الأخبار البارزةشؤون محلية

مدارس السواقة تخالف بزيادة التسعيرة! … سلمان لـ«الوطن»: بعض المدارس تتقاضى 20 ألف ليرة وتعطي المستفيد إيصالاً بـ12 ألفاً

| راما محمد

أصدر وزير النقل علي حمود أمس تعميماً تضمن التشديد على ضبط ومراقبة الأجور المستوفاة لقاء التدريب في مدارس السواقة للفئتين الخاصة والعامة، إذ تم تحديد تعميم النقل للشهادة الخاصة بـ12150 ليرة وللشهادة العمومي بـ13150 ليرة، وللراسبين الراغبين بالإعادة نصف السعر، مع إلزام مراكز إجازات السوق بالمسؤولية عن تطبيق ذلك وعن أي مخالفة تحدث.
وللحديث أكثر عن حيثيات الموضوع بين مدير إجازات السوق معد سلمان في اتصال هاتفي مع «الوطن» أن الجولات التفتيشة على مدارس السواقة كانت سابقاً للتحقق من مدى التزامها بالشكل العام حسب تصنيف المدارس وبرامج التدريب وإعادة التدريب وكل ما يتعلق بعملها، إلا أنها كانت تستثني الالتزام بالأسعار كونها إحدى المهام المنوطة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديريات التابعة لها.
وأكد سلمان عدم تنظيم مخالفات بحق أي من المدارس لعدم التزامها بالأسعار حتى تاريخه، رغم وجود معلومات لدى المديرية بوجود الكثير من التجاوزات الحاصلة، منوهاً بعدم ورود أي شكاوى عن عدم الالتزام إلى جانب أن ضبط الالتزام بالأسعار كان منوطاً بمديريات التجارة الداخلية ما كان يعوق المديرية من التحرك.
وبين سلمان أنه وبموجب التعميم أصبح للمديرية القدرة على التحرك على مسؤولية المركز وتحديد ما إذا كانت المدرسة مخالفة وتتقاضى أي أسعار مرتفعة، موضحاً أن العقوبات تتخذ بحسب النظام الداخلي لمدارس السوق وتتدرج من الإغلاق لمدة شهر عند المخالفة للمرة الأولى إلى الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر عند المخالفة للمرة الثانية والإغلاق لمدة عام كامل عند المخالفة للمرة الثالثة، مؤكداً توافر معلومات عن تقاضي بعض المدارس لمبلغ 20 ألف ليرة وإعطاء المواطن المستفيد إيصالاً بـ12150 ليرة فقط.
وكشف سلمان عن صدور تعميم اليوم يلزم مدارس السوق بوضع لائحة بالأسعار بشكل واضح تضاف إليها أرقام وزارة النقل وأرقام المديرية للتقدم بالشكاوى، موضحاً أن الجولات القادمة للمديرية ستتضمن تنظيم المخالفات لتجاوز الأسعار إلى جانب مهامها بضبط المخالفات الأخرى كإدخال معلومات غير صحيحة عن المتقدمين وعدم التقيد بساعات التدريب العملي والنظري أو استخدام مدربين لا يحملون رخص مزاولة المهنة وغيرها، مؤكداً أن وزارة النقل أصبحت شريكاً لوزارة التجارة الداخلية في ضبط الأسعار ولم تلغِ دورها.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن