لجنة لدراسة اعتماد حاملي الدراسات العليا كأعضاء هيئة فنية في الجامعات … عجمي لـ«الوطن»: طالبنا مع الجامعات الخاصة و التعليم المفتوح بزيادة نسبة مقاعد الدراسات العليا لأكثر من 5 بالمئة لأنها مجحفة!

كشف رئيس الجامعة الافتراضية السورية الدكتور خليل عجمي في تصريح خاص لـ «الوطن» أنه تم الاتفاق مع وزير التعليم العالي على إدراج خريجي الجامعة الافتراضية ضمن إعلانات منح التبادل الثقافي المعلن عنها من وزارة التعليم العالي، موضحاً أن الوزير وعد بذلك ليصار إلى إلغاء أي قرارات تعارض هذا الموضوع عن طريق مجلس التعليم العالي.
وبين عجمي أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس جامعة حماة وعضوية الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وذلك لدراسة موضوع طلاب التعليم المفتوح والخاص والافتراضي بناء على طلب منهم، باعتماد خريجي الدراسات العليا كأعضاء هيئة فنية في الجامعات، وهذا يعتبر أمراً إيجابياً جداً وله انعكاس مهم على الطلاب.
وأكد رئيس الجامعة الافتراضية أنه تم الطلب من مجلس التعليم العالي رفع النسبة المخصصة لطلاب التعليم الخاص والافتراضي والمفتوح في ماجستيرات الجامعات الحكومية، بحيث تشمل عدداً أكبر من الطلاب، علماً أن النسبة المحددة حالياً فقط 5 بالمئة من المقاعد، مضيفاً: إنه سيتم مناقشة الموضوع بشكل مفصل خلال مجلس التعليم العالي للاتفاق على صيغة مرضية.
وأوضح عجمي أن تعيين الخريجين كأعضاء هيئة فنية يتوضح حسب نتائج عمل اللجنة التي تنتهي من دراستها خلال شهرين، ويأتي ذلك بناء على طلب مقدم من الاتحاد الوطني لطلبة سورية، علماً أن خريج الماجستير من الجامعة الافتراضية لا يعين عضو هيئة تدريسية في الجامعات الحكومية، الأمر الذي يفرض ضرورة معاملة حامل الماجستير أو الدراسات العليا في الجامعة الافتراضية أو المفتوح كعضو هيئة فنية، ومن المفترض أن تشمله أي مسابقة تطرح من أي جامعة من الجامعات السورية.
مضيفاً في سياقه: إذا افتتح ماجستير دراسات عليا في دمشق أو حلب، تحجز فقط نسبة 5 بالمئة للتعليم الافتراضي أو الخاص أو المفتوح، معتبراً أن النسبة مجحفة جداً، مشيراً إلى وجود تعاون من وزير التعليم العالي للبت في هذا الموضوع وإيجاد حلول مرضية لمختلف أنماط التعليم.
ولفت عجمي إلى أن الجامعة الافتراضية تقدمت بكتاب إلى وزارة التعليم العالي بخصوص إعادة النظر في آلية التعامل مع خريجي الجامعة الافتراضية وضرورة مساواة خريجيها مع أي خريج في التعليم النظامي، وحصوله على جميع التسهيلات الممنوحة بهدف خلق عدالة بين الجميع بمختلف القرارات الصادرة من التعليم العالي طالما أن مرجعية الجامعتين للتعليم العالي.
كما تضمن الكتاب أهمية لحظ خريجي الجامعة الافتراضية في مقاعد منح التبادل الثقافي، عند الإعلان عن أي منحة جديدة صادرة دون أن تستثني طلاب الافتراضية منها، وحصولهم أيضاً على نفس المقاعد في مفاضلة الدراسات العليا، والعمل على إلغاء أي تفرقة بين خريجي الافتراضية والنظامي في ماهية القرارات الصادرة بهدف توحيد جميع القرارات الصادرة.
هذا وطلب مجلس التعليم العالي مؤخراً لحظ الموضوع عند إعادة النظر في الأساس المعتمد لمعادلة الشهادات في مجلس التعليم العالي، والنظر في هذا الموضوع.