في استمرار لسياسية الحرب الاقتصادية والسياسية المتواصلة على السوريين، أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن إجراءات جديدة أحادية الجانب، غير شرعية، بحق وزراء في الحكومة السورية. وبحسب وكالة «سبوتنيك»، جاء في قرار للاتحاد الأوروبي: «إضافة 7 وزراء في الحكومة السورية إلى قائمة الأشخاص والشركات التي تقع عليها العقوبات»، وهم وزراء الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، والسياحة محمد عامر مارتيني، والأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف والاتصالات إياد محمد الخطيب، والصناعة محمد معين زين العابدين.
وفيما لفتت «سبوتنيك» إلى أن الإجراءات أحادية الجانب الجديدة شملت أيضاً وزير التعليم، لم يتضح فيما إذا كان المقصود بذلك وزير التعليم العالي بسام بشير إبراهيم أو وزير التربية عماد موفق العزب.