نواب اعتبروها مدخلاً للفساد لمصلحة تجار السيارات وأنزور: من لديه ثبوتيات فليذكرها تحت القبة … «الشعب» يؤجل التصويت على مادة تعفي الآليات من الرسوم الجمركية

يبدو أن مشروع قانون الجمارك بدأ يثير الكثير من الجدل تحت قبة مجلس الشعب بين مؤيد للتعديلات التي أضافتها اللجنة المشتركة التي ناقشت المشروع، ومعارض للعديد من هذه الإضافات.
وغلبت النقاشات الحادة على جلسة الأمس المخصصة لمناقشة المشروع التي أقر فيها النواب مواد متعلقة بعبور البضائع.
وأثارت المادة 101 من المشروع الخاصة بإعفاء الآلات والآليات والبضائع المدخلة إلى الدولة من الرسوم والمخالفات والغرامات الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى شريطة تسوية أوضاعها من أصحابها أو من يمثلهم إما بإعادة تصديرها وإما بإتلافها؛ جدلاً كبيراً بين الكثير من النواب، فمنهم من اعتبرها باباً آخر للفساد لما يعود بفائدة كبيرة على تجار السيارات السياحية وآخرون رأوا أنه لا علاقة لها بالموضوع.
الجدل الكبير بين النواب حول المادة، دفع المجلس للتصويت لإعادة المادة إلى اللجنة لصياغتها من جديد، وقال النائب آلان بكر: «تجار المنطقة الحرة سيوزعون الحلوان في حال تمت الموافقة على هذه المادة»، على حين قال النائب وليد درويش: كنت أتمنى على الحكومة ومن يعدل القوانين من النواب في اللجان، أن يفصلوا قوانين على مقاس الدولة السورية وليس على مقاس أشخاص، لأن هذه المادة على قياس بعض الأشخاص وهي ملف فساد جديد.
كلام درويش دفع رئيس الجلسة نجدة أنزور للرد عليه بقوله: هذا الكلام العام لا يفيد إطلاقاً إذا كان هناك أسماء نكتبها ونقدم وثائق وإثباتات ونذكرها تحت القبة وإلا فإن هذا الكلام ليس له أي قيمة.