«الشعب» يوافق على المواد المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات من دون رسوم جمركية

لم يخفف العديد من النواب لهجتهم تجاه مشروع قانون الجمارك الذي يناقش تحت القبة، فبعضهم أصرّ على أن هناك مواد هي مدخل للفساد ويجب حذفها أو إعادة النظر فيها، على حين رأى آخرون أن المشروع فيه مرونة ومواده متوازنة لدرجة أن رئيس الجلسة نجدة أنزور تدخل بقوله: «يبدو أن المشروع أصبح مثل لعبة القط والفأر».
وأقر المجلس في جلسته التي ترأسها أنزور أمس بدلاً من رئيسه حمودة الصباغ الذي ترك الجلسة «لالتزامه باجتماع رسمي» المواد المتعلقة بإيداع البضائع في المستودعات من دون تأدية الرسوم الجمركية إضافة إلى بعض المواد المتعلقة بالمناطق الحرة.
وردّ أنزور على كلام النائب فواز نصور حينما اعتبر أن كل ما يريده أهل الجمارك يطبق تحت قبة المجلس بقوله: هذا اتهام واضح للزملاء وأطلب حذف هذه العبارة من محضر الجلسة.
وغلب على المواد المتعلقة بإيداع البضائع بالمستودعات نقاش حاد اعتبرها النائب مجيب الرحمن الدندن إضافية وفيها مخالفة للسياسة العامة للدولة وإذا وافق عليها وزير المالية فهو يخالف هذه السياسة.
رد على هذا الكلام زميله رئيس اللجنة المشتركة أحمد الكزبري بقوله: نحن السلطة التشريعية ولدينا الحق أن نضيف ونحذف، موضحاً أنه من أنواع الأنظمة الجمركية الخاصة؛ المستودعات والمناطق الحرة والإدخال المؤقت، وهذه الأنواع تدخل فيها البضائع للدولة بوضع تعلق الرسوم الجمركية أي لا يتم دفع رسوم عليها ولكل منها ترتيبات وأحكام خاصة.
وفي مداخلة له رأى الكزبري أنه إذا كان التخوف هو موضوع الفساد «فأرى أن تلغى المناطق الحرة لأنها أخطر بكثير من المستودعات».
وأكد وزير المالية مأمون حمدان أن باب المستودع لا يفتح إلا بمفتاحين أحدهما مع الجمارك والثاني مع صاحب البضاعة وهو مسؤول مسؤولية كاملة عن ذلك.