العدل تطلب من الزراعة مبنى لا تستعمله لتخصيصه محاكم لعدلية ريف دمشق والأخيرة ترفض…برهان لـ«الوطن»: أربعة قضاة في غرفة واحدة وأحياناً جلسة المحاكمة في الغرفة نفسها

 محمد منار حميجو : 

كشف رئيس فرع المحامين بريف دمشق محمد أسامة برهان أن وزير العدل نجم الأحمد وعد فرع النقابة بتخصيص أماكن جديدة للتقاضي ولاسيما أن هناك الكثير من محاكم عدلية الريف الواقعة في الأماكن الساخنة نقلت إلى مركز المدينة ما سبب نوعاً من الازدحام، مشيراً إلى أن الغرفة الواحدة فيها أربع قضاة وأحياناً تكون جلسة المحاكمة في الغرفة نفسها وهذا يسيء لعملية التقاضي.
وقال برهان في تصريح لـ«الوطن»: إن هذه المقترحات جاءت في اجتماع مع وزير العدل أول أمس وهذا الاجتماع سابقة لم يجره وزراء العدل المتعاقبون على الوزارة وهذا يدل على أنه مهتم بشؤون المحامين باعتبارهم أحد جناحي العدالة، لافتا إلى أن الأحمد طرح على وزير الزراعة تخصيص أحد مباني الوزارة غير المستعملة لعدلية ريف دمشق إلا أن الأخير رفض بحجة أن الوزارة تستخدمه وهذا ما دفع بوزير العدل للبحث عن مبنى آخر لتخفيف الضغط على عدلية ريف دمشق.
كما كشف برهان أنه تم طرح مسألة علاقة المحامين بالقضاة، معتبراً أن هذه العلاقة تحسنت في الفترة الأخيرة إلا أن هناك بعض القضاة الجدد يعاملون المحامين معاملة غير جيدة، منوهاً بأن وزير العدل وجه محامي عام الريف ماهر العلبي بعقد اجتماع معهم لتوجيههم بمعاملة المحامين والمواطنين معاملة جيدة تحفظ كرامتهم.
وأكد برهان أن وزير العدل سيصدر تعميماً يتضمن ضرورة التشدد بمسألة قبول الطلبات الشخصية عند توقيعها من القاضي وذلك إما أن يكون صاحب الطلب وإما وكيله بموجب وكالة رسمية وذلك بسبب أن هناك الكثير من معقبي المعاملات يستغلون المواطنين البسطاء ويتحولون إلى سماسرة وهذا غير مقبول وخاصة أن بعض معقبي المعاملات يستغلون الفرصة للحصول على أكبر مبلغ من المال بحيث إن الطلب قد لا يكلف مئات الليرات في حين هم يحصلون على آلاف الليرات وبكل تأكيد أن هناك بعض المواطنين لا يعلمون ذلك لبساطتهم.
وأضاف برهان: إن وزير العدل وعد بحل هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن ومحاسبة الأشخاص الذين يستغلون المواطنين مشيراً إلى ضعاف النفوس ومستغلي الأزمات ولذلك لا بد من اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
وعما يتعلق ببيع العقارات وقرار مجلس الوزراء الأخير بعدم قبول نقل ملكية أي عقار سواء كان من داخل التنظيم خارجه إلا بعد الحصول على الموافقات من الجهات المختصة قال برهان إنه تمت مناقشة الموضوع مع وزير العدل وخاصة أن القرار غير واضح فيما يتعلق بالمنازعات القضائية الخاصة بالعقارات وهل القرار السالف الذكر يشملها، مؤكداً أن وزير العدل أحال الموضوع إلى إدارة التشريع بالوزارة لإصدار تعميم بقبول تسجيل الدعوى في القضاء ولكن عند صدور الحكم ونقل الملكية من شخص إلى آخر لابد من الموافقات من الجهات المختصة.
وكشف برهان أن وزير العدل وعد بتخصيص غرفة للمحامين في محكمة قضايا مكافحة الإرهاب لأنهم يقفون في أروقة المحكمة وهذا لا يليق بهم، لافتاً إلى أنه تم طرح مسألة بعض الموظفين في القصر العدلي الذين يتركون أماكن عملهم لمعاملاتهم الخاصة وهذا فيه نوع من الفساد ولذلك طرح فرع المحامين على وزير العدل ضرورة تخصيص بطاقات اسمية للموظفين لمعرفة الموظف الذي ترك مكان عمله لمصلحته الشخصية.