مجلس محافظة دمشق: الازدحام المروري بسبب إخفاق خطة المرور والتاكسي والسرافيس «فالج لا تعالج» … نابلسي: المدير الذي لا يحضر الجلسات لا نريد مندوباً عنه … معاون قائد الشرطة: عدم تعاون المواطن وقلة العناصر وإغلاق الشوارع وزيادة السيارات سبب الأزمة المرورية

استمر مجلس محافظة دمشق بعقد جلسات دورته الثانية للعام الحالي برئاسة أحمد نابلسي نائب رئيس مجلس المحافظة واستمرت حرارة الجلسات التي وصلت إلى حد تنبيه رئيس الجلسة للمديرين بعدم إرسال أي مندوب عنهم، لأنه من غير المقبول حضور إلا المدير المختص ما لم يكن غيابه مبرراً بكتاب رسمي وقبل أسبوع من الجلسة.
وتركزت طروحات أعضاء المجلس حول المرور والحدائق والكهرباء والأملاك والنقل الداخلي. يوسف قصيباتي نقل إلى المجلس تساؤلات الأهالي عن موضوع بيع الفضلة رقم 70 في البحصة ومساحتها 150 متراً مربعاً بقيمة 150 مليون ليرة، وأشار إلى أن هذا السعر لا يتناسب مع المنطقة، وسأل عن وضع المواد في مستودعات الحجز، ولماذا لا تباع بالمزاد العلني وقد مضى عليها سنوات؟ وكذلك طالب بالكشف على طريق دمشق الغربي أمام مطار المزه وما وصل إليه من وضع سيئ، ودراسة وضع جسور المشاة التي لم يعد أحد يستخدمها وخصوصاً كبار السن والتي يفترض أن تكون لها حلول فنية تمكن الناس من سهولة استخدامها ودراسة وضع الاستملاك في ركن الدين.
وحاول حسان البرني التعرف على مهمة مديرية الأملاك في المحافظة، وتساءل: هل من حق عناصر المديرية أن يكونوا قضاة بين المالكين، ويهددون الأطراف بعقوبات في حال عدم الاستجابة لرأيهم؟ وطلب من رئاسة المجلس وضع حد لتهاون المديرين في حضور جلسات المجلس، لأن أعضاء هذا المجلس يمثلون المواطنين، ومن حقهم وجود المديرين لمعرفة هموم وحاجات الناس.
وتحدث أنس مارديني عن إهمال في إصلاحات الاتصالات وبطء في سرعة النت، حيث نجد شكاوى مضى على تسجيلها أكثر من 15 يوماً ولا استجابة وهناك جور هاتف تشكل خطراً على حياة الناس لأنها مفتوحة.
وأكد محمد زند الحديد إخفاق الخطة المرورية في دمشق، حيث لم تتمكن جميع دوريات المرور من حل الاختناقات التي أصبحت السمة السائدة في جميع شوارع المدينة على الرغم من إلغاء معظم الحواجز وفتح أغلب شوارع دمشق، محملاً مسؤولية الازدحام والعرقلة لشرطة المرور والدليل على ذلك أنه بعد أن تتجاوز السيارات مكان وقوف الشرطي تجد السير يمشي بشكل جيد ومثال ذلك شرطة المرور في الشيخ سعد نزلة الفرن وشرطة المرور أمام كلية الآداب، مضيفاً: للأسف حتى الآن لم تستطع كل دوريات المرور إيجاد حل لعدادات السيارات ولعدم وصول السرافيس إلى نهاية الخطوط المقررة لها، واستغلال سائقي التكسي بفرض الأجرة التي يريدون وأمام عين شرطة المرور كما يحدث فوق جسر الرئيس حيث تقوم السيارات بتطبيق حمولة 4 ركاب إلى جرمانا بقيمة 500 ليرة للراكب.
وطلب عبد الرحمن كنعان إيجاد حل لفواتير الكهرباء التي تفرض على أهالي القابون خلال الفترة التي لم يكونوا يستخدمون البيوت فيها، وضرورة تشريح هذه الفواتير، ونبه إلى وجود أشخاص يأخذون 500 ليرة من المواطنين لقاء السماح لهم بوضع سياراتهم على الرصيف جانب شام سنتر، إضافة إلى ضرورة تكثيف الدوريات الشرطية في المدينة وخصوصاً البرامكة التي تشهد يومياً حالات كسر بلور سيارات وسرقة ما فيها في وضح النهار.
وتحدث عبد الغني عثمان عن مشكلة النقل الداخلي وعدم وجود توازن في توزيع الخطوط، وطلب إيجاد طريقة لإلزام سائقي التكسي بالتسعيرة أو رفعها لهم أن لم تكن منصفة، لأن هناك مشكلة دائمة بين المواطن وسائق التكسي الذي لا يلتزم بالعداد.
وطلب عمر خضرا حضور المديرين الذين لم يرهم في أي جلسة وخاصة رئيس فرع المرور ومدير المالية، واشتكى من قيام شرطة المرور بحجز سيارات توزيع المازوت على الرغم من حصولها على موافقة من محافظة دمشق بحجة أن الخزان غير مثبت على السيارة في المواصلات، ولدى مراجعة مديرية النقل قالت إنه لا قرار يلزم صاحب السيارة بالتثبيت للخزانات وهم يعملون بهذا الشكل منذ 30 عاماً.
وجدد عصام مراد المطالبة بحضور مديري المصارف والسورية للتأمين في جلسات المجلس لأن هناك قضايا يجب أن تناقش بحضورهم. واستغرب وجود شاخصات على طريق مطار دمشق الدولي لا تفصلها سوى مسافة مئات الأمتار واحدة تحدد السرعة 80 كم والثانية 100 كم والثالثة 110 كم فأي إشارة يجب أن يتقيد بها السائق؟
وأشار رامز مارديني إلى الضغط الكبير على مركز طوارئ الكهرباء في ركن الدين وعدم توافر الكوابل فيه وصعوبة صعود السيارة للخدمة في أعلى الجبل، واستغرب توقف النقل الداخلي بعد السادسة مساء، وطلب زيادة عدد باصات النقل الداخلي إلى ركن الدين.
وتساءل بدر عياش عن عائدية كراجات الحجز ومن الذي يضع لها تسعيرة؟ حيث يتقاضى القائمون على العمل فيها مبالغ كبيرة جداً. تميم حرب قال: إنه للمرة 16 يتم طرح الفوضى في عمل الفانات في العفيف، ولا استجابة من فرع المرور في ذلك، وهناك 70 فاناً تعمل بشكل غير نظامي وهناك 250 فاناً تعمل ومسجلة ولكن العمل بشكل عام غير منظم وغير منضبط.
نائب رئيس المجلس أحمد النابلسي عاد إلى التأكيد على عدم قبول مجلس المحافظة لحضور أي مندوب عن مدير، فالمدير الذي لا يحضر لا يرسل ممثلاً عنه أبداً، وضم صوته إلى صوت المشتكين على بطء النت بقوله أنا شخصياً لا يصلني إلا ربع السرعة التي أشترك بها، وطلب بحسم موضوع تعيين مراقبين خطوط مؤتمنين وبشكل فوري، مؤكداً أنه لا علاقة لفرع المرور بموضوع تثبيت خزانات المازوت على السيارات لأن المحافظة هي التي أعطت الترخيص لهم ووعد أنه سيتحدث بذلك مع فرع المرور، ورفض بشكل قاطع مجرد الحديث في موضوع استثمار الحدائق، لأن هناك تجربة سابقة لا يريد أن تتكرر.
معاون قائد شرطة دمشق قال: إن سبب الازدحام المروري هو ارتفاع عدد السيارات بشكل كبير، وعدم التزام المواطنين وتعاونهم مع عناصر المرور، وليس صحيحاً أن الشوارع في دمشق قد فتحت فما زالت الكثير من الشوارع مغلقة بالحواجز الإسمنتية، مضيفاً: نقوم باستمرار بحجز السيارات المخالفة لدرجة أنه لم يعد لدينا مكان لوضع السيارات المحجوزة، إضافة إلى قلة عدد عناصر المرور ما يضطرنا لوضع مناوبات ودوام طويل لهؤلاء العناصر، وأكد أن هناك دوريات شرطية ثابتة وخاصة في البرامكة نهاراً وهناك دوريات سيارة ليلاً. وتم حتى الآن ضبط أربع عصابات تقوم بهذه الأعمال في ركن الدين وبرزة والقدم.
وأكد عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور وجود 3 كراجات خاصة للحجز تتسع لحوالي 10 آلاف سيارة، وهناك 4 آلاف سيارة الآن في أحد هذه الكراجات، وهذه الكراجات ليست ملكاً لمحافظة دمشق ولكن المحافظة تضع لها الأسعار وتراقب التقيد بها. وأي مواطن لديه شكوى على هذه الكراجات ليتقدم بها إلى المحافظة وستتم محاسبة صاحب الكراج.
وأوضح مدير الاتصالات يونس حسن أن سبب بطء النت يعود أما إلى استهلاك المشترك حيث يقوم أفراد العائلة بفتح خدمات كثيرة وخاصة الفيديو في وقت واحد ما يؤدي إلى انخفاض سرعة النت، وإما أن يكون السبب فنياً نتيجة طول الكبل بين العلبة والبيت، وكذلك نوعية التمديدات داخل البيت، لكن لا مشكلة في البوابة الرئيسة لسورية، وقال: إننا حجزنا بوابة تكفي عدد المشتركين المطلوب والسرعة المطلوبة.
أقر مدير هندسة المرور عبد الله عبود بالواقع السيئ للطريق أمام مطار المزة وأوضح أن هناك دراسة لصيانته والموضوع لدى مديرية الصيانة، كذلك أقر بالازدحام المروري والسبب يعود إلى إغلاق طريق المحلق الجنوبي، وعن عدادات التكسي هي وفق التسعيرة ولا حاجة لتعديلها ولا يحق لأي سائق المطالبة بأكثر مما يظهر في العداد، وقمنا حتى الآن بإزالة 400 سيارة متوقفة في شوارع المدينة.
وأكد مدير الكهرباء إمكانية تشريح أي فاتورة يطلبها المواطن وما عليه سوى تقديم طلب إلى مراكز النافذة الواحدة ويحصل على هذا الحق.
وبيّن مدير الأملاك أن المديرية لا تتدخل في العلاقة بين المالكين إلا في حال وجود صفة قانونية لها، وفي الموضوع الذي تم الحديث عنه هناك إجراء أمني يخص أحد الطرفين، ولا علاقة للأملاك في ذلك. وعن بيع الفضلة في البحصة قال: إن المحافظة هي التي فرضت على المشتري أخذ الفضلة لأنها ملاصقة لعقاره وهذا وفق القانون وهو لم يطلب شراء الفضلة، ولن يستفيد منها إلا تحت الأرض في إنشاء مرآب طابقي أرضي.