الحمش في «الثلاثاء الاقتصادي»: نجاح الاقتصاد في التعافي مرتبط بمراجعة السياسات التي أسهمت بتهيئة ظروف الأزمة

بيّن عضو جمعية العلوم الاقتصادية الدكتور منير الحمش أن العامل الاقتصادي كان ولا يزال عنصراً أساسياً في الأزمات والحروب، وهو سيكون في جميع الحالات عنصراً أساسياً في مرحلة التعافي والمراحل التالية، موضحاً أن مدى نجاح العامل الاقتصادي في مرحلة التعافي وما بعدها مرتبط بنتائج المراجعة التي تتم حول دور الاقتصاد فيما قبل الأزمة والحرب، والسياسات الاقتصادية التي أسهمت في تهيئة المناخ المطلوب للأزمة لتأخذ أبعادها، أي أن يحصل تحويل في السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع الدروس المستفادة، الأمر الذي يحتاج إلى تغيير في التفكير والمسائل النظرية المرتبطة بالاقتصاد والتحليل الاقتصادي.
الحمش وخلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي أمس بعنوان «كيف تعاملت بعض الدول مع تداعيات الأزمات الاقتصادية» قدم ملخصاً عن تجارب عدد من الدول في مواجهتها لتداعيات الأزمات الاقتصادية والحروب، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، ودول أوروبية ولبنان ومصر.
ونوّه بأن بعض الدول، وصلت إلى النتائج السليمة بعد الأزمة أو الحرب وعملت على تغييرات في سياساتها الاقتصادية وأساليب تفكيرها، وبعض الدول (لبنان ومصر مثلاً) لم تُغير ولم تتحول، فأغُرقت البلاد مرة أخرى بمظاهر توحي بأزمة قادمة، ربما يحدث الانفراج بعدها، أو أنها ستغرق بالمزيد من المتاعب الاقتصادية والاجتماعية.
وبين أن المسألة باختصار بالنسبة للعرب إجمالاً، ولسورية بوجه خاص أن هناك مشروعاً أميركياً – صهيونياً، يتمثل في المشروع الأميركي للشرق الأوسط الكبير، يتضمن جانبين، الأول سياسي يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والثاني اقتصادي وهو التحول إلى اقتصاد السوق.
وخلاصة ذلك الانضواء تحت الراية الأميركية، ومن الدروس المستفادة أن أميركا لا يهمها ديمقراطية أو حقوق إنسان، وطالما دعمت وأوجدت أنظمة متخلفة ومستبدة، وهي تريد التحول نحو اقتصاد السوق، والالتحاق بالاقتصاد العالمي الذي تقوده، والتغاضي عن مسألة السيادة والاستقلال والرضوخ للمشروع الأميركي – الصهيوني.
ويخطئ من يظن أنه يمكن إرضاء أميركا بالتحول إلى اقتصاد السوق فقط، أو القبول بالتطبيع مع إسرائيل فقط، إنه مشروع متكامل، إما أن تقبله بجميع تفاصيله، وإما أن تشتعل أرضك بالحروب ويشرد شعبك، ولذلك أكد الخمش أن مدى النجاح في السياسات الاقتصادية وبناء اقتصاد مستقل قوي، لا يكون بنبذ الليبرالية الاقتصادية الجديدة فقط، وإنما بتحقق النجاح بمواجهة المشروع الأميركي – الصهيوني بكامله.
وذكر الحمش أنه خلال تقييم نتائج الخطة الخمسية الأخيرة (2006 – 2010) كان قد نبه بأن تحرير التجارتين الداخلية والخارجية، وإطلاق العنان لقوى السوق الغاشمة، سوف يقودان (إلى جانب عوامل أخرى) إلى خلق الأجواء المناسبة لتصاعد وبروز (مجتمع المخاطر) تلك المخاطر الناجمة عن الانضواء تحت لواء الاقتصاد العالمي، والانخراط بالعولمة، مؤكداً أن التحرير قبل التمكين؛ خطر عظيم، وها قد وقعت سورية فيما تسعى إليه قوى الظلام والتآمر في الخارج مع استطالاتها الداخلية، وهو سيناريو واحد يتركز حول إبقاء سورية (واقتصادها) أسيرة للاقتصاد الرأسمالي العالمي اعتماداً على دور ونفوذ القطاع الخاص المصنع في أروقة النظام الرأسمالي العالمي.