اقتصاد

معظمها في الصحة والبيئة … «الحكومة» رفضت 80 بالمئة من مشاريع الأبحاث العلمية للتنمية

| هناء غانم

رفضت هيئة البحث العلمي نحو 80 بالمئة من المشاريع البحثية في القطاع التنموي المقترحة، إذ قبلت 63 مشروعاً فقط من أصل 305 مشاريع قدمت إليها، وهي المشاريع التي أقرتها الحكومة منذ أيام ضمن خطة وزارة التعليم العالي لتطوير منظومة البحث العلمي وإرساء منظومة بحثية تتكامل مع السياسات الحكومية في زيادة الإنتاجية، وتنمية القدرات الوطنية العلمية اللازمة لإعادة الإعمار وبناء اقتصاد وطني بأسلوب ممنهج.
وفي تفاصيل الخطة التي أقرتها الحكومة (حصلت «الوطن» على نسخة منها) فقد تم رفض 39 مشروعاً بحثياً في الصحة و17 في تنمية القدرات البشرية و25 في التنمية الاجتماعية والثقافية و3 في السياحة و27 في البيئة و14 في المال و8 في التطوير الإداري والقانوني، إضافة إلى رفض عدد مهم في بقية القطاعات، بينما قبلت 17 مشروعاً بحثياً في الزراعة و4 في الطاقة و5 في الصناعة و9 في الموارد المائية و7 في الاتصالات و6 في السكان و7 في النقل و3 في التنمية الإقليمية والمحلية و5 في البناء والتشييد.
وفي تفاصيل المشاريع الخاصة بقطاع الزراعة، فقد بلغ عدد المشاريع البحثية المقترحة في المرحلة الأولى 50 مشروعا، اعتمد منها 17 مشروعاً تتعلق بتحسين أساليب الإنتاج المتبعة في المشاتل الحراجية واستخدام الأسمدة النانوية والأسمدة غير التقليدية لزيادة إنتاج المحاصيل، إضافة إلى مشاريع عزل وتصنيف العترات المحلية ، إضافة إلى مشروع لإدارة آفات المحاصيل الاستراتيجية في سورية ومشروع عن تأثير نسبة رطوبة القمح والشعير المستلم على عمليات الإنبات وحيوية الجنين والأمراض الفطرية ومشروع لتصنيع حليب الإبل وتحويله لمشتقات أخرى وغيرها.
وفي قطاع التشييد والبناء كان هناك 8 مشاريع مقترحة، تمت الموافقة على 5 منها تتعلق بتحديث سياسات وأساليب التنفيذ للارتقاء بهذا القطاع وتخفيض تكاليف السكن الشعبي، إضافة إلى دراسات سريعة حول الطرائق المثلى للاستفادة من الأنقاض والردميات وتطوير أنواع غير تقليدية من البيتون، ومشروع دراسات وبحوث في مجال الأنماط السكنية في التشييد السريع وانعكاسها على النسيج العمراني والمخططات التنظيمية الحالية.
وفي قطاع السكان كان هناك 6 مشاريع مقترحة تمت الموافقة عليها جميعاً، باعتبارها تتعلق بمدى تأثير الأزمة على توقيت انفتاح النافذة الديموغرافية على المستوى الوطني وعلى مستوى الأقاليم والمحافظات السورية، وتحديد المقومات الاقتصادية والاجتماعية للاستعداد لانفتاح النافذة الديموغرافية في سورية ومشروع لدراسة تداعيات الأزمة على التوازن ما بين معدلي النمو السكاني والاقتصادي واتجاهات التطور المستقبلية والأهم إجراء دراسات حول المنعكسات الاجتماعية والاقتصادية للهجرة الخارجية واللجوء في ظل الأزمة، وخصوصا فيما يتعلق بهجرة الكفاءات العلمية والمهنية اضافة إلى مشروع البحث في أثر الأزمة على الخصائص الأساسية للسكان من منظور تنموي.
وفي الطاقة كان هناك 29 مشروعاً اعتمد منها 17 مشروعاً لتحسين كفاءة مراجل أنابيب المياه المستخدمة في المحطات السورية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود المستحلب، اضافة إلى أتمتة شبكات التوزيع الكهربائية وتوليد الطاقة الكهربائية من الألواح الشمسية العائمة باستخدام المسطحات المائية في الساحل السوري ومشروع لإنشاء هاضم حيوي لأمثلة عناصر التخمير اللاهوائي للمخلفات العضوية.
أما الصناعة فقد بلغ عدد مشاريعها المقترحة نحو 15 مشروعاً، اعتمد منها 5 مشاريع تتعلق بتطوير الأطراف الصناعية الذكية ومشروع لتصنيع مواد عازلة حرارياً من مخلفات زراعية وصناعية ودراسة خصائصها الهندسية لاستخدامها في المنشآت والمباني، ومشروع لانتقاء التقانات الملائمة للصناعة الوطنية لزيادة قدرتها التنافسية والأهم مشروع لرفع الأداء الطاقي للتجهيزات الميكانيكية في المنشآت الصناعية من معامل الإسمنت والألبان والمراجل والمضخات وغيرها.
أما المشاريع البحثية المقدمة في تقانة المعلومات والاتصالات فكانت 17 مشروعاً اعتمد منها 7 مشاريع تتعلق بتطوير آلية خدمة البرمجيات في الحوسبة السحابية وتصميم وتنفيذ شيفرة حاسوبية خاصة لأمن بيانات الحكومة إضافة إلى وضع تصور للتقديم الأمثلي لتبادل المعطيات للمناطق المنكوبة باستخدام الشبكات اللاسلكية لتحصيل المعطيات في الزمن الحقيقي ومعالجتها لدعم اتخاذ القرار، إضافة إلى تقدير حجم الأنقاض في المناطق المدمرة باستخدام تقانات الاستشعار عن بعد.
أما في مجال النقل فقد قدم 8 مشاريع تمت الموافقة على 7 منها، تتعلق بدراسة وتقييم أداء المرافئ السورية ورفع كفاءة الأداء للطاقة التشغيلية القصوى لها، ومشروع لوضع استراتيجية للسلامة المرورية وآخر لتشاركية القطاع الخاص في البنى التحتية للطرق المركزية.
وقدم في التنمية المحلية والإقليمية 8 مشاريع، تمت الموافقة على 3 مشاريع منها، تتعلق بدراسة السبل الكفيلة بمعالجة الخلل الذي تسببت به الأزمة في واقع الموارد البشرية وإدارة واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية مع دراسات بحثية لتخطيط وتنظيم وإدارة الموارد البشرية الوطنية والاهم نمذجة السكن الريفي للساحل السوري كآلية للتنمية المستدامة.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock