أكد مدير إدارة التشريعات الوظيفية في وزارة التنمية الإدارية غياث فطوم أن قانون الخدمة والتنظيم المؤسساتي الجديد سيتطرق إلى موضوع نظام المراتب الوظيفية والذي بدوره سيعالج تقييم الأداء ليصبح وفقاً لمعايير واضحة وعلى أساسها منح التعويض المناسب للتقييم وبنسب مختلفة.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف فطوم أن موضوع سلالم الأجور سيطرح بالقانون وسيرتبط الأجر بالمسؤولية، موضحاً أن الموقع الوظيفي الذي يتحمل فيه العامل مسؤولية كبيرة سيكون أجره مختلفاً عن موقع آخر يتحمل فيه مسؤولية أقل.
وأشار فطوم إلى أن القانون الجديد لن يلغي جهات عامة بل سينظم عملية الإلغاء وتحديدها بمرسوم أو قانون، موضحاً أن هيئة المصالحة الموجودة حالياً مثلاً لن يكون هناك داع لوجودها عند انتهاء الحرب وبالتالي سيتم إلغاؤها.