رفضت هيئة البحث العلمي نحو 80 بالمئة من المشاريع البحثية في القطاع التنموي المقترحة، إذ قبلت 63 مشروعاً فقط من أصل 305 مشاريع قدمت إليها وهي التي أقرتها الحكومة منذ أيام ضمن خطة وزارة التعليم العالي لتطوير منظومة البحث العلمي وإرساء منظومة بحثية تتكامل مع السياسات الحكومية في زيادة الإنتاجية، وتنمية القدرات الوطنية العلمية اللازمة لإعادة الإعمار.
وفي تفاصيل الخطة التي أقرتها الحكومة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها فإنه تم رفض 39 مشروعاً بحثياً في الصحة و17 في تنمية القدرات البشرية و25 بالتنمية الاجتماعية والثقافية و3 في السياحة و27 بالبيئة و14 في المال و8 في التطوير الإداري والقانوني.
كما تم رفض عدد مهم في بقية القطاعات، على حين قبلت 17 مشروعاً بحثياً في الزراعة و4 في الطاقة و5 في الصناعة و9 في الموارد المائية.
وبلغ عدد المشاريع المقترحة الخاصة بقطاع الزراعة في المرحلة الأولى 50 مشروعاً اعتمد منها 17 تتعلق بتحسين أساليب الإنتاج المتبعة في المشاتل الحراجية واستخدام الأسمدة النانوية والأسمدة غير التقليدية لزيادة إنتاج المحاصيل.