بعد تزعمها حملة تدمير سورية خلال 8 سنوات .. فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركا تشترط للمشاركة في الإعمار!

بعد مرور 8 سنوات على الأزمة السورية دعمت خلالها دول غربية وإقليمية وعربية وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركا الإرهابيين الذين تسببوا بتدمير مساحات واسعة من البلاد، جددت تلك الدول شرطها المسبق والمتمثل بما تسميه «عملية سلام حقيقية ذات مصداقية» لتشارك في إعادة الإعمار.
وزعمت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية في بيان مشترك، ووفق مواقع إلكترونية معارضة، أن أكثر من 400 ألف من الرجال والنساء والأطفال قتلوا في سورية، من دون أن تأتي على ذكر أن الإرهاب الذي دعمته وما تزال هو من تسبب بمقتل هؤلاء.
وفي محاولة للتغطية على الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري، والتي أحرجت تلك الدول، أشار البيان إلى أنه في حين تحاول الحكومة السورية وداعميها «إقناع العالم أن الصراع قد انتهى، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها، فإن الواقع هو أن هناك نحو 13 مليون سوري الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية». وتجاهل البيان أن الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها في ما يسمى «التحالف الدولي» ضد داعش يتسببون اليوم بإفشال حل الأزمة الإنسانية في «مخيم الركبان» في أقصى جنوب شرق البلاد، كما تؤكد البيانات اليومية الصادرة من دمشق وموسكو مؤخراً.
كما تناسى البيان، أن الاحتلال التركي في شمال غرب البلاد يتسبب باستمرار سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي والتنظيمات والميليشيات المتحالفة معه على محافظة إدلب ومحيطها.
وتؤكد العديد من التقارير والخبراء أن تلك الدول التي أصدرت البيان ساهمت في دعم تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق سورية وتقوم اليوم بتمثيل مسرحية إنهاء التنظيم هناك.
ولم تتوقف فبركات البيان الغربي عند هذا الحد، بل امتدت لتضخيم عدد النازحين، وزعمت أن «ما يصل إلى 11 مليون شخص باتوا نازحين وغير قادرين على العودة إلى بيوتهم»، علما الكثير من النازحين داخل البلاد تعمل الحكومة بشكل متواصل على اعادتهم إلى منازلهم في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري.
وتهرب البيان من توضيح، أن التنظيمات الإرهابية هي التي تسببت بتهجير ونزوح ملايين السوريين.
ورغم أن الإرهاب ضرب في تلك الدول إلا أنها انتقدت في البيان محاربة روسيا للإرهاب إلى جانب الجيش العربي السوري، وذكرت أن ما سمته «الحل العسكري» بدعم من روسيا وإيران، لن يؤدي إلى إحلال السلام، معتبراً أن «الوصول إلى حل سياسي تفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف والصعوبات الاقتصادية، إلى جانب ضمان تسوية دائمة للصراع، والحل السياسي هو وحده الكفيل بتوفير ضمانات لجميع مكونات المجتمع السوري، وكذلك للدول المجاورة لسورية».
ولم يشر البيان إلى ما يتكبده السوريون يومياً جراء العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب ضد سورية والتي لا تستند إلى أي شرعية دولية.
في المقابل، زعمت الدول في بيانها «دعمها لعملية جنيف بقيادة الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لإحلال السلام والاستقرار في سورية، وترسيخ الأراضي المحررة بعد هزيمة داعش على الأرض».
وشددت تلك الدول في بيانها على أنها «لن تقدم أو تدعم أي مساعدة لإعادة الإعمار إلا بعد انطلاق عملية سياسية واسعة وحقيقية وذات مصداقية ولا رجعة فيها».