كشف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أنه تم توجيه 200 مليار نحو الإنتاج والتنمية منها 100 مليار ناجمة عن خفض الصرفيات في القطاع الإداري، مؤكداً أنه لا تعديل في أرقام الموازنة وإنما تصويب للإنفاق.
وأعلنت الحكومة أمس خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاستثماري والجاري بالموازنة العامة للدولة للعام الحالي للتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية بالصناعة والزراعة والحرف، إذ تم الاتفاق على ضبط الإنفاق الإداري الذي لا يخدم الإنتاج.
ولفت خميس إلى عدم وجود أي انكماش أو تقشف بالموازنة وإنما إعادة ترتيب الموارد وتوجيهها نحو الإنتاج والاعتماد على الذات وتنفيذ خطة الدولة بما يحقق متطلبات المواطنين وضبط الهدر وفق ما تتطلبه الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية.
وأضاف: «رؤيتنا للعام القادم متفائلة لتجاوز الصعوبات والتحديات المفروضة ولدينا عزيمة وتصميم أكبر لاستخدام الموارد التي خصصت بالموازنة العامة لتكون بالمجال الصحيح الذي تعطي إنتاجاً أسرع».