«التموين» لـ«الوطن»: الكمأة لا توضع على قائمة الأسعار والرقابة عليها للغش والتلاعب

شهدت أسواق دمشق وباقي المحافظات بيع كميات كبيرة من الكمأة التي تأتي بشكل رئيس من مناطق البادية والجزيرة، حيث هطلت كميات كبيرة من الأمطار المترافقة مع الرعد الذي يعتبر مؤشراً مهماً لظهور الكمأة، وقد طرحت بغزارة في الأسواق هذا العام.
الأسعار تراوحت هذا العام بين الألف ليرة وحتى 8 آلاف ليرة، وهي تعتبر أسعاراً أقل منها في الأعوام السابقة التي لم تشهد هذه الغزارة في الكميات، ويحكمها سوق العرض والطلب، وفي بداية طرحها بالأسواق كانت بأسعار ما بين 10 و20 ألف ليرة سورية.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أن الدور الذي تلعبه دوريات حماية المستهلك لهذه المادة يتعلق بالرقابة الصحية والتأكد من عدم الغش والتلاعب بها أو بيعها وهي تالفة، وهي حالات قد تحدث نتيجة عدم المعرفة بأنواعها وطرق بيعها وتخزينها، مبيناً أن مديريات التجارة الداخلية في المحافظات لم تتلق أي شكاوى على مبيع الكمأة حتى تاريخه.
ومن حالات الغش والتلاعب المشهورة في بيع الكمأة تغيير شكل اللفت وتقطيعه وخلطه بالرمل والماء حتى يبدو بمظهر الكمأة، لتحقيق أرباح مضاعفة غير مشروعة نتيجة أسعارها المرتفعة.
أما ما يتعلق بالأسعار، فهي لا توضع على قائمة التسعير في الوزارة لكونها ليست مادة أساسية، حتى يتم تحديد أسعار لها وفق تكاليف الزراعة والنقل وبقية الحلقات التجارية، وهي ليست زراعة، وإنما هي مرتبطة بالأمطار والرعد ولا تتوافر في كل السنوات، وإنما يتم وضع الأسعار لها من الناس التي تقوم بجنيها وبحسب الكميات التي تكون موجودة، إذ إن الأسعار تتفاوت بحسب حجم الحبة والنوع، فكلما كان حجم الحبة أكبر كان سعرها أعلى، وبالنسبة للنوع فالمتعارف عليه أن نوع «الحركة» وهي الأغلى ولونها أسود، وهناك نوع الحدج وهي تنتشر في مناطق دير الزور وهناك نوعي يعرف بالزبيدي، ونوع آخر لونه أبيض يسمى «الشيوخ» وهو الأقل سعراً بينها.
يذكر أن سنوات قبل الأزمة كان يتم استيراد كميات من الكمأة من الجزائر والعراق والمغرب عندما تكون الكميات المطروحة محلياً قليلة ومنذ بداية الأزمة انخفضت كميات استيرادها، والمتعارف عليه بأن الكمأة نوع من أنواع الفطور التي تظهر بعد موسم الأمطار والرعد في شهري تشرين الأول والثاني، ويبدأ موسم بيعها عادةً من شهر شباط ولنهاية شهر نيسان.