صنف رئيس اتحاد عمال حماة مصطفى خليل شركات القطاع الصناعي في حماة ثلاثة تصنيفات، أولها الشركات المتوقفة عن العمل بسبب الحصار الاقتصادي الجائر، الذي يقف حائلاً دون إصلاحها أو تطويرها، كالشركة العامة لصناعة الإطارات، وشركة سكر تل سلحب.
والشركات التي بدأت بالتعافي بجهود عمالها، ومنها معمل الأدوات الصحية في الشركة العامة لصناعة البورسلان، الذي أقلع العمل فيه بتاريخ 6/2/2017، بعد منحه قرضاً من مؤسسة الإسمنت قيمته 450 مليون ليرة، والذي بلغت نسبة تنفيذ خطته الإنتاجية العام الماضي 76 بالمئة، ومعمل صهر الخردة بشركة الحديد، الذي أقلع بتاريخ 21/5/2017 بعد الانتهاء من عملية التطوير، وذلك بعد توقفه لسنوات طويلة، وبلغت نسبة تنفيذ خطته الإنتاجية العام الماضي 90 بالمئة، على حين معمل القضبان لا يزال متوقفاً عن العمل لعدم الجدوى الاقتصادية، وكذلك معمل الأنابيب المعدنية المطروح حالياً للاستثمار بالتشاركية.
والصنف الثالث بحسب خليل الشركات التي تعمل وفق الإمكانات المتاحة وهي السورية لصناعة الإسمنت التي ربحت العام الماضي أكثر من 6 مليارات ليرة، ومعمل أحذية مصياف الذي ربح العام الماضي أيضاً أكثر من 15 مليون ليرة.
ومعمل سجائر حماة، ومحالج المحافظة، وشركتا الصوف والخيوط القطنية والزيوت وكلها تعمل بالحد الأعظمي من طاقاتها الإنتاجية، وكذلك شركة البصل التي تنتج البرغل والزعتر والفلافل كبديل عن تجفيف البصل لعدم توافر المادة الأولية.
وأوضح رئيس الاتحاد أن هذه الشركات والمعامل بحاجة لمد يد العون لها وبكل الوسائل المتاحة لتطويرها والحفاظ عليها لكونها تشكل الرافعة الحقيقية للنمو الاقتصادي في المحافظة والوطن.