توزع الأكشاك وشروط تخصيصها وخريطة المواقع التي يمكن الاستفادة منها في هذا المجال إضافة إلى بدلات الإشغال والإيجارات والموازنات كان محور الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين في قاعة مجلس المحافظة وضم طاقم المحافظة مع رؤساء الوحدات الإدارية بطرطوس وخلال الاجتماع الذي جاء بعد الفوضى الكبيرة التي شهدتها ظاهرة الأكشاك بالمدينة والمناطق تم التأكيد على التقيد بالقرار الصادر عن مشروع جريح وطن بالتعاون بين وزارتي الدفاع والإدارة المحلية والمتضمن شروط التخصيص بما يخص ذوي الشهيد المتزوج والجريح المتزوج والعازب والالتزام بآلية العمل التي وضعها القرار حيث يتم وضع خارطة مكانية عن طريق إعداد خارطة للوضع الراهن والأماكن الممكنة والمقترحة لتوزع هذه الأكشاك بما ينسجم مع الأسس التخطيطية، على أن يتم هذا الأمر خلال 3 أشهر فقط، حيث تشمل الخارطة مواقع لتوزيع الصحف والمنتجات الزراعية والموسمية وتصميم نموذج للأكشاك وأبعادها موحد على مستوى المحافظة مراعياً المعايير الجمالية والوظيفية وبما يتناسب مع المحيط.
وكانت بدأت في بداية شباط الماضي حملة لإزالة جميع الإشغالات العشوائية على الأرصفة في مدينة طرطوس باعتبارها مخالفة لنظام ترخيص هذه الأكشاك، حيث باشر مجلس مدينة طرطوس بالتعاون مع الضابطة العدلية والأمنية بإزالة كل البضائع والمخالفات حول الكشك، حيث يعمل وفق المساحة المرخصة فقط، ولكن انتهى الشهر ومازالت هذه الإشغالات موجودة والبضائع تملأ الأرصفة، بدوره رئيس الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن بيّن أن الحملة لم تنته وقد تأخرت بسبب الظروف الجوية والأمطار، منوهاً بأنه تمت إزالة الإشغالات المخالفة، وبالمقابل هناك عدد من المخصصين بأكشاك قاموا بإعادة ارتكاب المخالفات وإشغال الملك العام بما يخالف الترخيص الممنوح، ويتم يومياً تنظيم ضبوط بحقهم والتشميع في بعض الحالات مع التأكيد أن المدينة ستقوم بإلغاء الترخيص في حال التكرار.