كشف وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف عن مباشرة الحكومة بصرف الاعتمادات الخاصة بمشاريع جهات القطاع العام بداية شهر نيسان القادم وذلك بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، بعد نقاشات تناولت هذا الموضوع خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط، مؤكداً أن معضلة فروقات الأسعار قد حلّت بشكل نهائي عبر الالتزام ببنود وفقرات قانون العقود الناظم لهذا الموضوع.
جاء ذلك خلال مؤتمر نقابة مقاولي الإنشاءات بريف دمشق أمس، إذ بين عبد اللطيف أن امتناع الجهات المعنية عن تأهيل مقاولي ترحيل القمامة والأنقاض أمر غير مقبول في حال استوفى المقاول جميع الشروط والوثائق المطلوبة واعداً بمتابعة هذا الموضوع مع وزير الإدارة المحلية.
وأوضح للمقاولين أن حجم الأعمال في المرحلة القادمة يتسع للجميع والأولوية للسوريين، وخاصة شريحة المقاولين، إلا أنه شدد على ضرورة تأسيس شركات مقاولات متكاملة وإعادة هيكلة شركات المقاولات القائمة على صعيد البنى الإدارية والفنية والمالية والقانونية وإنشاء شركات مشتركة كبيرة قادرة على التصدي للمشاريع المستقبلية والمنافسة للشركات القادمة من خارج سورية.
وأشار إلى أن وزارة الأشغال العامة تلتقي وبشكل شبه يومي مع شركات من بلدان صديقة وغيرها للدخول في مضمار إعادة الإعمار «ونحن نفضل أن يدخل السوريون بقوة للتصدي لمشاريع ضخمة تستهدف بناء أحياء كاملة ومدناً كاملة وبناء مدن جديدة حيث لن تقتصر هذه المشاريع على القطاع العام في ظل إلغاء العقود بالتراضي واعتماد نظام المناقصة».
أما محافظ ريف دمشق علاء الدين ابراهيم فأوضح أن المحافظة لم تستلم سوى ربع الكمية المخصصة للمحافظة من المازوت، ووعد بحل مشكلة غياب المازوت عن الآليات الهندسية وذلك بتوفير كميات محدودة مبدئياً من إجمالي حاجتها، مؤكداً حل أكثر من خمسين مشكلة للمقاولين خلال العام الماضي.
من جانبهم، اشتكى مقاولون خلال مداخلاتهم من عدم تشميل السيارات والآليات الثقيلة والهندسية بقرار البطاقة الذكية الأمر الذي ساهم بتوقف المشاريع، وطالبوا بإعداد كفاءات فنية مؤهلة في جهات القطاع العام لتمكينها من إعداد دفاتر شروط خاصة بمشاريعها تحد من المشاكل بين هذه الجهات وبين للمقاولين.
كما اشتكى مقاولون من عدم صرف الكشوفات المستحقة لهم بعد إنجاز مشاريعهم، وطالب رئيس فرع مقاولي ريف دمشق بتوضيح الآلية التنفيذية الجديدة الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص صرف زيادات أو فروقات الأسعار.