رئيس مجلس مدينة طرطوس لـ«الوطن»: لو الأمر بيدي لأزلت كل الاستثمارات الموجودة في الكورنيش البحري … مستثمرون يشغلون أهم موقع بالشاطئ بـ200 ليرة فقط سنوياً

تعاني مدينة طرطوس من مشكلات وقضايا عديدة يتعذر على القائمين عليها معالجتها إما لارتباطها بقرارات مركزية وإما لعدم توافر الأموال اللازمة وإما لأسباب أخرى.
وضمن إطار ما تقدم التقت «الوطن» رئيس مجلس المدينة محمد زين وسألته عن تلك المشكلات ومتطلبات معالجتها خاصة بعد إثارة بعضها في دورة مجلس المحافظة الأسبوع الماضي وبعد أن كان قسم منها محور اجتماعات ولقاءات رسمية وشعبية خلال الفترة الماضية دون أن يتم حلها حتى الآن.
وأكد زين أنه لو كان الخيار بيده لأزال الاستثمارات الموجودة على الكورنيش البحري وأعاده بكراً وفضاء مفتوحاً للمواطنين وفق الغاية التي أحدث من أجلها، مبيناً وجود 4 أبنية أطلق عليها تسمية خدمية ومقهيين على الرصيف و11 كشكاً، مضيفاً: المدينة ملتزمة باحترام العقود المبرمة سابقاً.
وكشف زين أن المدينة لم يصلها من مشروع «جونادا» أو أنترادوس إلا 30 مليون ليرة منذ عدة سنوات وحتى الآن، وأنه لم يكن للمدينة أي دور أثناء توقيع العقد إلا بالتوقيع فقط حيث كان الطرفان الرئيسيان السياحة والمستثمر فقط.
وأشار إلى أن منطقة الشاليهات هي لكل المحافظة وليست لواضعي اليد عليها فقط مشيراً إلى أن من اختصر أهالي المحافظة بشاغلي 283 شاليهاً في منطقة الأحلام هو مخطئ متسائلاً لماذا تم تعطيل القوانين واستثناؤهم من القرارات المتعلقة بتعديل قيمة بدلات الإشغالات حتى اللحظة مع أن القرار يجب أن يسري على الجميع الأمر الذي حرم المدينة من هذه الموارد الهامة تحت ذرائع توضع تحتها آلاف إشارات الاستفهام، فالإشغالات التي استفاد أصحابها منها أكثر من 40 عاماً بالمجان حظيت بتعاطف غريب من الجهات المعنية بحجة تأخر الدولة بمعالجة هذا الملف والتفكير بكيفية التعويض عليهم.
وأكد رئيس المجلس أن هؤلاء مازالوا يشغلون تلك المنطقة بالمجان كاشفا أنهم يشغلون أهم موقع من شاطئ المدينة حتى اللحظة وبقيمة 200 ليرة في العام والبلدية عاجزة عن التصرف موضحاً أن الموضوع مطروح بالوزارة علما أن تقرير البعثة التفتيشية المتعلق بشاليهات الأحلام لم يصدر حتى اللحظة.!!!.
ووصف زين مشكلة الأكشاك بالإرث الثقيل الذي أفرزته الحرب مبيناً أن هناك نحو 1000 طلب للأكشاك متوقف في البلدية لأن وضع الأكشاك المنتشرة في المدينة وصل لـ2100 كشك وبات يحتاج لحل جذري حتى لا تتحول المدينة لمدينة صفيح مؤكداً وجود دراسة لإزالة الأكشاك من المواقع التي تسببت باختناقات وحجبت الأرصفة لأجلها مع اقتراح تخصيص مواقع وأسواق محددة لهم لحل الواقع الراهن.
وأوضح زين أن حملة إزالة المخالفات مستمرة رغم الصعوبات التي تواجهها حيث تتسبب هذه الحملات بمشاكل اجتماعية مع الناس كما تتأثر بموضوع المؤازرة حيث إن الشاغلين يسمعون بالخبر ما بين طلب المؤازرة وإرسالها ويختفون قبل أن تصل الضابطة ورأى زين أن حل هذه المشكلة يكون بإحداث قسم ضابطة عدلية تابع فنياً وإدارياً لمجلس المدينة بحيث يتم التحرك بسرية وبشكل مباشر مع أن هذا الموضوع غير مذكور بقانون الإدارة المحلية ويستوجب التعديل واللحظ.
ولفت زين إلى أن الإمكانات المتوافرة في المدينة لا تغطي 5% من حاجة المدينة للغطاء الزفتي وحالياً لا يوجد إلا صيانات ضرورية للموجود وإكساء لمسافات قصيرة في حين تحتاج المدينة كاملة لمجبول زفتي يقدر بـ4 مليارات ليرة داعياً أعضاء مجلس المحافظة لطلب حصة من مخصصات إعادة الإعمار لطرطوس كونها تحملت ضغطاً وكثافة سكانية ساهما بتخرب طرقاتها وشوارعها خلال الأزمة.
وأشار إلى أن إحداث شركة مستقلة للصرف الصحي منذ عام 2001 لم يحسن الخدمات المقدمة ولم يحل مشاكل المحافظة رغم أن الخدمات باتت مأجورة داعياً لإعادة النظر بهذا الموضوع وحصر المسؤولية وإعادة الصرف الصحي للوحدات الإدارية.
وأعاد زين إيقاف رخص البناء إلى أن موضوع التعديلات على المخطط التنظيمي المحالة لدمشق منذ أشهر وتم نقلها من وزارة الأشغال والإسكان إلى وزارة الإدارة المحلية وقد تأخرت الإضبارة وكافة الأمور مجمدة لحين صدور التعديلات كاشفا أن جميع رسوم التحسينات ورخص البناء متوقفة حالياً والناس بالانتظار، متمنياً لو كان بالإمكان حل أمور المدينة محلياً دون ترحيلها للمركز والدخول في حلقات ومراسلات وعدم القدرة على التصرف لحين وصول الحلول والقرارات من المركز.