اقتصاد

«الزراعي» يلغي سقوف القروض.. وزيدان لـ«الوطن»: لمراعاة التكاليف الفعلية للمشروعات

| عبد الهادي شباط

ألغى المصرف الزراعي سقوف القروض المحددة وفق جدول الاحتياجات، والتي اعتمدها منذ أيار العام الماضي، إذ كان يسمح بمنح قروض قصيرة الأجل حتى سقف 40 مليون ليرة، والمتوسطة حتى 80 مليون ليرة، والقروض طويلة الأجل حتى 200 مليون ليرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير عام المصرف ابراهيم زيدان أن تحديد قيمة القرض أصبح بحسب الكلفة الفعلية للمشروعات المراد تمويلها، وفق النسب التي يمولها المصرف، والمحددة بين 50-75% من إجمالي الكلفة، وبحسب طبيعة كل مشروع، موضحاً أن الهدف من ذلك هو مراعاة التكاليف الرائجة والحالية للمشروعات واستقطاب مشاريع تنموية كبيرة بالتناغم مع التوجهات الحكومية ومتطلبات إعادة الإعمار، وخاصة تمويل المشروعات التي تتجه لترميم الثروة الحيوانية والمشروعات الزراعية الصناعية من تصنيع آليات زراعية ومشروعات تستوعب فائض الإنتاج الزراعي عبر تصنيعه.
وبين زيدان أن الكثير من المشروعات التي كان يمولها المصرف ارتفعت تكاليفها حالياً لأكثر من عشرة أضعاف، وذلك بسبب الظروف المتعلقة بالحرب، وأهمها انخفاض قيمة الليرة، وهو ما دعا لإعادة النظر في قيم التمويل التي يمنحها المصرف، والتوجه نحو فتح السقوف، ومنح تمويلات تتلاءم مع التكاليف والأسعار الرائجة حالياً، وبالتالي خلق فرص تمويل حقيقية وفاعلة للمستثمرين في القطاعات الزراعية.
وأكد أن المصرف يعمل على تفعيل الاستعلام لديه حول تقييم الضمانات وتكاليف المشروعات، إضافة للفواتير التي يقدمها طالب التمويل لزيادة الدقة في منح التمويل المناسب وحفظ أموال المصرف، وفي هذا الإطار تضمنت التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف أنه إذا كانت عمليات المتعامل مع المصرف تتضمن اعتمادات متنوعة الآجال فإن الحدّ الأقصى للمتعامل يوزع على هذه العمليات بحسب تقدير المصرف، وبما لا يتجاوز حدود ملاءته المبينة، ويؤخذ بالحسبان أرصدة قروضه السابقة في احتساب الحد الأقصى أصالة كفالة ووكالة، وضرورة استخدام كل قرض للغاية المخصصة له.
وبالنسبة لقيمة قطع الغيار ونفقات إصلاح الآلات الزراعية والمحركات والمضخات المائية، فيحدد مبلغ القرض من قبل لجنة قرض الفرع في ضوء البيانات والوثائق التي يقدمها صاحب العلاقة.
وفيما يخص مستلزمات المهن والحرف والصناعات المرتبطة بالتنمية الريفية، فيستند في تمويلها على الوثائق والثبوتيات الصادرة عن الجمعيات الحرفية أو المهنية والجهات الأخرى ذات العلاقة (شهادة حرفية، ترخيص بمزاولة مهنة) ومن هذه الغايات النجارة والحدادة والقصابة وتصنيع الألبان والأجبان ومشتقاتها وتصنيع الخبز.. وغيرها، على أن يتم تحديد مبلغ القرض من قبل لجنة قروض الفرع على ضوء الكشف المسبق والتكلفة الفعلية، بما لا يتجاوز معدلات التمويل الواردة في جدول الاحتياج، ولا يجوز التمويل لأكثر من غاية واحدة للمتعامل.
ومن التسهيلات التي يعمل عليها المصرف منح تفويضات أوسع للجان الفروع في المحافظات، إذ عمّم المصرف على فروعه بأنه تم تحديد صلاحية لجنة الفرع بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع العام بما لايتجاوز 50 مليون ليرة للقروض القصيرة الأجل، بما فيها أرصدة القروض السابقة، وبما لايتجاوز أيضاً 50 مليون ليرة للقروض بآجال متوسطة وطويلة الأجل بما فيها أرصدة القروض السابقة.
كما تم تحديد صلاحيات هذه اللجنة في القروض الممنوحة للقطاع التعاوني (بالصفة الاعتبارية ولمصلحة الأعضاء) والقطاعين الخاص والمشترك بما لا يتجاوز 25 مليون ليرة للقروض القصيرة الأجل، متضمنة أرصدة القروض السابقة بتاريخ تقديم طلب القرض أو التسهيل الجديد، وبما لا يتجاوز 20 مليون ليرة في حالتي القروض المتوسطة والطويلة الأجل ولكل أجل على حدة، على أن يعامل العضو التعاوني معاملة أفراد القطاع الخاص بالقروض القصيرة والمتوسطة والطويلة بما يتعلق بصلاحيات قروض الفرع.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock