رغم تعهد السعودية بمحاسبة الجناة … مصادر: القحطاني لم يمثل للمحاكمة في قضية خاشقجي

قالت مصادر مطلعة: إن المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني الذي أقيل من منصبه فيما يتعلق بقتل الصحفي جمال خاشقجي ليس من بين 11 مشتبهاً فيهم تجري محاكمتهم في جلسات سرية في الرياض رغم تعهد السعودية بمحاسبة الجناة.
ووجه النائب العام السعودي في تشرين الثاني اتهامات لأحد عشر مشتبهاً فيهم لم يكشف عن أسمائهم وطالب بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة منهم لاتهامهم بإصدار أوامر وتنفيذ الجريمة.
وتعتقد وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي. آي. إيه» وبعض الدول الغربية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بالقتل وهو ما ينفيه مسؤولون سعوديون.
وقالت سبعة مصادر مطلعة على سير المحاكمة لكنها لم تحضر أي جلسات إن القحطاني ليس من بين المتهمين الذين تجري محاكمتهم ولم يظهر في أي من الجلسات الأربع التي انعقدت منذ كانون الثاني.
وكان القحطاني من كبار مساعدي الأمير محمد بن سلمان إلى أن أُقيل من منصبه وفرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات فيما يتعلق بالاشتباه في دوره في الجريمة.
وقال مصدران من المخابرات بالمنطقة لـ«رويترز» بعد أسابيع من الجريمة: إن القحطاني أشرف على قتل خاشقجي وتقطيع أوصاله بإصدار الأوامر عبر سكايب لفريق مؤلف من عناصر في أجهزة الأمن والمخابرات.
وقال النائب العام السعودي في تشرين الثاني: إن القحطاني نسق مع اللواء أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات الذي أمر بإعادة خاشقجي للسعودية.
ووفقاً للادعاء أن القحطاني التقى بالعناصر المكلفة بإعادة خاشقجي قبل توجههم إلى اسطنبول، وأنه قرر من يقود المفاوضات قتل خاشقجي عندما قاوم مساعي إعادته للسعودية.
وقالت المصادر السبعة لرويترز: إن العسيري من بين من تجري محاكمتهم. وذكرت ثلاثة مصادر أن العقيد ماهر مطرب، مساعد القحطاني لأمن المعلومات والذي كان المفاوض الرئيسي داخل القنصلية، وخبير الطب الشرعي صلاح الطبيقي يمثلان أيضاً للمحاكمة بين المتهمين وقد يواجهان عقوبة الإعدام.
وأوضحت المصادر أن المتهمين يتلقون المشورة القانونية ودافعوا عن أنفسهم في المحكمة بالقول إنهم لم يتعمدوا قتل خاشقجي أو أنهم كانوا ينفذون الأوامر الصادرة لهم فحسب.
ولم يرد مكتب النائب العام ولا المكتب الإعلامي للحكومة السعودية ولا القحطاني أو العسيري على طلبات بالتعليق. ولم يتسن لـ«رويترز» الوصول لمطرب ولا الطبيقي أو أي عضو في فريق الدفاع عنهما.
وتريد السعودية تخطي موجة الغضب العالمية التي أثارها قتل خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في تشرين الأول الماضي. وإجراء تحقيق ومحاكمة بنزاهة ومصداقية من بين المطالب الغربية لعودة السعودية لمكانتها، لكن الرياض رفضت التعاون مع تحقيق تجريه الأمم المتحدة ووصفته بأنه تدخل في شؤونها الداخلية.
ولم يتضح ما هي الأدلة التي تم تقديمها في المحكمة، وإن كانت هناك أدلة مقدمة من الأساس.
وقالت ثلاثة مصادر: إن ممثلاً عن أسرة خاشقجي حضر جلسة واحدة على الأقل ليطلب الاطلاع على المعلومات الجديدة في تحقيق النائب العام في دور القحطاني ويطلب تقديمه للمحاكمة.
وكانت مصادر غربية وعربية وسعودية على صلة بالديوان الملكي السعودي قالت لرويترز في كانون الثاني إن القحطاني لا يزال يتمتع بنفوذ ضمن الدائرة المقربة من ولي العهد.
ولم تسمح السلطات بحضور المحاكمة إلا لعدد من الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وتركيا الذين عادة يتم استدعاؤهم قبل فترة وجيزة جداً من الجلسة ولا يُسمح لهم باصطحاب مترجمين.