ترفد خزينة الدولة بمليونين كل عشرين يوماً حالياً…تساؤلات عن مبررات إعادة مدارس السياقة الخاصة بالقنيطرة إلى أرض المحافظة

 القنيطرة – الوطن : 

«تمخض الجبل فولد فأراً» ربما هذا المثل ينطبق على حالات كثيرة في محافظة القنيطرة ومنها الحديث عن الهيكلية الإدارية وضرورة نقل جميع الجهات العامة إلى أرض المحافظة، والجميل أن نرى مطالب ومقترحات غايتها الأساسية المصلحة العامة والمواطن على وجه التحديد بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة، واليوم نسمع أصواتاً بضرورة نقل مدارس السياقة الخاصة إلى أرض المحافظة بعد أن نقلت إلى دمشق خلال الظروف التي مرت بها القنيطرة مؤخرا، والغريب والمثير للدهشة والاستغراب أن تلك الأصوات لم نكن نسمعها عندما نقلت المدرسة الفندقية إلى دمشق وحرمان أبناء المحافظة من الانتساب إليها وعدم قدرة الأهالي على إرسال أبنائهم إلى دمشق جراء الأجور المرهقة للنقل، والسؤال: إذا كانت القيادة والحكومة تقول وتوصي وتؤكد أن من أولى الاهتمامات لعملها المواطن ثم المواطن ثم المواطن، فأين تلك الأصوات التي يجب أن تنادي بنقل مقرات النقابات والمنظمات وضرورة وجودها على أرض المحافظة ومنها نقابات الأطباء البشريين والأسنان وفرع الشبيبة والمحامين والاتحاد النسائي والمدرسة الفندقية وأين فرع محروقات القنيطرة وأين مديرية الاقتصاد التي تم إحداثها مؤخراً!؟
أسئلة كثيرة تدور في أذهان أبناء القنيطرة ومنها الوعود التي يسمعونها منذ سنوات عن إحداث صالات للخزن والتسويق، وغيرها من الوعود التي تعزز صمود أبناء القنيطرة، والحقيقة الغائبة عن أعين الكثيرين أن مدرستي السياقة الوحيديتين بالقنيطرة يرفدان خزينة المحافظة بنحو مليون ليرة لكل مدرسة وخلال عشرين يوما، وبالتالي: أين المديريات التي ترفد المحافظة في الظروف الراهنة بتلك المبالغ، علما أن هناك جهات عامة لا يقوم موظفوها إلا بشرب الشاي والقهوة، وتخسير المحافظة مبالغ طائلة من فواتير الكهرباء والماء والمحروقات والهاتف والقرطاسية والنقل!
بداية نؤكد أننا لسنا بصدد الدفاع عن مدارس السياقة الخاصة ولا تربطنا أي علاقة عامة أو شخصية بها ولكن المنطق يقول أن نحافظ على جميع القطاعات التي تخدم أبناء القنيطرة وأينما وجدوا، وهذا توجيهات محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة لأبناء القنيطرة، وكما يعلم الجميع أن معظم أبناء القنيطرة الذين هجروا من قراهم ومنازلهم استقروا بتجمعات ريف دمشق وعندما جاء كتاب مدير إجازات السوق في وزارة النقل رقم 3411/م15 المتضمن نقل وفحص جميع المتدربين في المدارس الخاصة لتعليم قيادات المركبات بالقنيطرة في مركز الفحص العائد لمركز إجازات السوق بدمشق وريفها فإنه جاء لخدمة أبناء القنيطرة وعدم تكبيدهم عناء الذهاب إلى المحافظة، مع الأخذ بالحسبان أنه في الآونة الأخيرة فانه من غير المسموح به دخول القنيطرة إلا لأبنائها أو من يحمل تصريحا من الجهات المختصة، وهذا ما دفع بأحد أعضاء مجلس المحافظ منذ يومين بالمطالبة للمقاولين بالسماح لهم بالدخول للقنيطرة لمتابعة مشاريعهم وأعمالهم في الجهات المتعاقدين معها.
مدير مدرسة الماهر بالقنيطرة ممدوح شامخ علي أكد أنه في البداية رفضنا نقل المتدربين للفحص في دمشق وكنا نقوم بإحضار اللجان من دمشق لأرض المحافظة ولكن اليوم التجمع الأكبر لأبناء القنيطرة في ريف دمشق فعلى سبيل المثال في جديدة الفضل أكثر من 150 ألف نسمة أغلبيتهم من المهجرين، ووجود الفحص بدمشق يخفف على هؤلاء عناء التنقل، إضافة إلى أن الوزارة قدمت كل التسهيلات الممكنة لمدارس القنيطرة، وفي حال تم نقل المدارس إلى أرض القنيطرة فإنها ستبقى من دون عمل فعدد المتدربين لا يتجاوز الاثنين فقط في حين أن عدد المسجلين من تجمعات دمشق وريفها 300 متدرب وبالتالي التوجه إلى مدارس دمشق وهذا ما نقوم به حاليا، عدا رفد كل مدرسة بمبلغ مليون ليرة كل عشرين يوماً لخزينة الدولة، علما أنه قبل الأزمة الوثائق كانت تصدر عن دمشق وما زالت حتى تاريخه.
حاولنا الاتصال مع مديرية نقل القنيطرة ولكن لم نتمكن من ذلك لأن ظروف المديرية لا تسمح للعاملين طوال أوقات الدوام الرسمي.