مصادرة أي ممتلكات لا تتم إلا بالقضاء…قضايا إدارة الدولة والمالية والجمارك يؤكدون: لا صحة للشائعات المتعلقة بمصادرة أملاك المواطنين المهاجرين

محمد منار حميجو : 

أكد رئيس إدارة قضايا الدولة إحسان خيو أن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لا تكون إلا لمن ترتبت بحقه ذمم مالية أو أنه صدر بحقه قرار قضائي جنائي من محكمة قضايا مكافحة الإرهاب، نافياً في ذلك ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والصفحات الزرقاء والمواقع الإلكترونية بأن الحكومة السورية أصدرت قراراً تضمن سحب جميع ممتلكات المواطنين المهاجرين خارج البلاد منذ ستة شهور، في حين نفى مصدر في وزارة المالية هذا الخبر، موضحاً أن أي مصادرة للممتلكات لا تكون إلا وفق قرار قضائي كما نص عليه الدستور وفي حالات معينة.
وقال خيو في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن قضايا إدارة الدولة لم تتلق مثل هذا النوع من القرارات، موضحاً أن هناك قوانين تضبط هذه القصة وأن مصادرة أي ممتلكات تتم وفق القوانين الناظمة ولأشخاص معينين مثل المتعثرين في وفاء الديون للبنوك أو المدينين لأشخاص معينين أو من صدرت بحقهم أحكام جنائية تتعلق بارتكابهم أعمالاً إرهابية.
وبين خيو أن الدولة السورية هي دولة مؤسسات يحكمها الدستور والقانون وأنه من الاستحالة بمكان أن تصدر قرارات مخالفة للدستور وأن ما أثير من شائعات حول هذا الموضوع إنما يأتي في إطار إثارة الخوف بين المواطنين السوريين، مطمئناً كل مواطن أن من مهام الدولة حماية حقوق المواطنين والقانون كفيل بذلك، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين غادروا البلاد بطرق غير شرعية متسائلاً كيف سيتم إحصاء ممتلكاتهم وما هدف الدولة بذلك؟
وأشار خيو أنه منذ بداية الأزمة ونحن نسمع الكثير من الشائعات سواء عبر الصفحات الزرقاء أو من وسائل الإعلام ونحن نعلم أهدافها ولماذا تنشر مثل هذه الأخبار، داعياً كل مواطن إلى التأكد من أي خبر تنشره هذه الوسائل وبكل تأكيد فإن مؤسسات الدولة مفتوحة لكل سوري، إضافة إلى وجود سفارات وقنصليات في بلد المغترب وأنها مستعدة لاستقبال أي مغترب سوري يستفسر عن القرارات التي تصدرها الدولة السورية.
بدوره أكد مدير الجمارك العامة مجدي الحكمية أن الجمارك العامة لم تتلق أي تعميم يتضمن مصادرة أملاك المواطنين المغتربين أو الذين غادروا منازلهم، معتبراً أن مثل هذه الشائعات تأتي في إطار التحريض وأن الدولة السورية منذ بداية الأحداث وحتى هذه اللحظة معرضة لكل أنواع الشائعات الكاذبة مصدرها وسائل إعلامية أصبح معروفاً أهدافها ولمن تتبع.
وأوضح حكمية أن حقوق المواطنين السوريين كفلها الدستور وأن القانون واضح في هذه المسألة، لافتاً إلى أنه لا يمكن مصادرة أملاك أي مواطن دون أسباب موجبة لذلك ومنها أن هناك متعثرين للبنوك وأنه من حق البنك أن يصادر العقار الذي تم بموجبه سحب القرض وبيعه في المزاد العلني ومن ثم يستوفي البنك حقه وما يزيد من سعر العقار يسترجع لصاحبه.
ولفت حكمية أنه هناك محاولات للنيل من صمود الدولة والشعب السوري بوجه الإرهاب المنظم والشائعات التي تصدر من وسائل الإعلام والصفحات الزرقاء الفيسبوك والشائعات وسيلة من الوسائل التي تهدف إلى زعزعة الثقة بين المواطن والدولة إلا أن المواطن السوري أوعى من أن يجر وراء أي شائعة تصدر دون التأكد من صحتها، لافتاً إلى أن أي قرار يصدر من الدولة فإن الوسائل الإعلام السورية الرسمية موجودة وتنشره في حال صدوره.
وأوضح مصدر في وزارة المالية أن الوزارة تدير الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية تصدر من المؤسسة القضائية وفق ما نص عليه الدستور وأنها ليست مخولة بمصادرة الأملاك لأي مواطن إلا وفقه.