المركزي ينسق مع الإدارة الضريبية في موضوع التكاليف الضريبية عن فروقات أسعار الصرف

محمد راكان مصطفى : 

علمت «الوطن» أنه وفي سياق التنسيق بين مصرف سورية المركزي والإدارة الضريبية في العمل على موضوع التكاليف الضريبية الناجمة عن فروقات أسعار الصرف بين تاريخ الشراء وتاريخ الاستيراد.
وحسب كتاب المركزي الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه تمت الموافقة على موافاة المصرف المركزي للإدارة الضريبية بالبيانات الخاصة بمشتري القطع الأجنبي خلال الفترة التي تقع ضمن اختصاص اللجنة المشكلة بالقرار رقم 662 لطلب الوثائق من التجار الذين قاموا بشراء القطع الأجنبي الخاص بعملية التدخل التي قام بها مصرف سورية المركزي قبل نفاذ القرار رقم 1352/ل أ وتجميع بيانات المبالغ التي قاموا بشرائها والقيام بدراسة الوثائق المقدمة منهم والتي تثبت كمية استخدامهم للقطع الأجنبي وإعادة تدقيق الوثائق المقدمة من التجار الذين تمت مقابلتهم في فترة سابقة وذلك فور جهوز هذه البيانات ووفق مبدأ الشرائح. يأتي هذا الإجراء بغية حصر المكلفين جهة اسم مشتري القطع الأجنبي ومبلغ عملية الشراء وسعر الصرف الذي تمت به العملية، ونتيجة للاجتماع الذي تم عقده بين ممثلي المصرف المركزي وممثلين عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم، حيث عرض ممثلو مصرف سورية المركزي آلية حصول المكلفين على القطع الأجنبي من مؤسسات الصرافة والمرخصة خلال الفترة التي يقع عمل اللجنة ضمن نطاقها وذلك بناءً على طلب ممثلي الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
كما تم تأكيد عدم إمكانية تزويد الهيئة العامة للضرائب والرسوم بواقعة شراء القطع الأجنبي كل مكلف نظراً لكون تلك الوثائق محفوظة في أرشيف مؤسسات الصرافة التي قامت بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي للمكلفين المذكورين ويقتصر الموجود لدى مصرف سورية المركزي على البيانات الإلكترونية الخاصة بالعملية دون الورقية.
وتمت مناقشة موضوع الكتب الواردة من مديريات المالية فيما يتعلق بمنح براءة ذمة أو الاستعلام عن التمويل لجميع التجار والمكلفين دون استثناء، وتم اقتراح التريث في إرسالها إلى حين الانتهاء من عملية التنسيق بين المصرف المركزي والهيئة العامة للضرائب والرسوم بما يحد من العوائق التي تم وضعها أمام التجار والمكلفين ضريبياً بالاستناد إلى كتاب وزير المالية رقم 1309 ت.ع تاريخ 23/9/2014 وقد أشار ممثلو الهيئة العامة للضرائب والرسوم إلى أنه تم سابقاً توجيه مديريات المالية بحصر المراسلات مع مصرف سورية المركزي عن طريق الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
إضافة إلى أنه تم تأكيد أن البيانات التي من الممكن أن تقوم اللجنة بتزويد الهيئة بها هي البيانات الخاصة بمؤسسات الصرافة المرخصة خلال عام 2012 أما بخصوص البيانات الخاصة بالعام 2013 وما بعدها فإنها تقع خارج اختصاص اللجنة المذكورة آنفاً.
وأكد كتاب المصرف المركزي أنه وبغرض تمام التنسيق وفق ما تم الاتفاق عليه ستتم موافاة الإدارة الضريبية ببيانات القطع الأجنبي خلال الفترة التي تقع ضمن اختصاص اللجنة فور جهوزها ووفق مبدأ الشرائح، مع الاستعداد لموافاة الهيئة العامة للضرائب والرسوم بأي معلومات أو بيانات أخرى متوافقة بهذا الخصوص.
يأتي هذا القرار نتيجة لطلب ممثلي الهيئة العامة للضرائب والرسوم موافاتهم بالبيانات المتوافرة لدى اللجنة، إضافة إلى تاريخ الشراء وقد تم الاتفاق على تزويدهم بها على مبدأ الشرائح كل شريحة على حدة.
والذين بينوا عدم إمكانية تزويد مصرف سورية المركزي بنتيجة المعالجة نظراً لكون التكليف سيكون شاملاً لكل عمليات المكلف ونشاطه وليس محصوراً بالعمليات التي ستقوم اللجنة بتزويدهم بها.