تتناقل الأوساط التجارية والمصرفية معلومات شبه مؤكدة أن عملاء محددين يتقاسمون إيداعات البنوك لتمويل مشاريعهم واستثماراتهم، في وقت يعاني الكثير من المودعين عدم القدرة حتى على سحب قسم من إيداعاتهم المدخرة لتمويل أعمالهم أو لشراء ما يحتاجون في معرض حياتهم اليومية، كما يعاني الكثير من الصناعيين وأصحاب المشاريع صعوبة في الحصول على قروض لتمويل مشاريعهم، خلافاً لما تعلنه السلطات النقدية عن دعم الإقراض وتوسيعه لدعم تدوير عجلة الإنتاج.
وعلمت «الوطن» بأن جهة استثمارية واحدة اقترضت من مصرف «سورية الدولي الإسلامي» عبر عدد من الشركات التي تتبع لها، ما يقارب تسعة أضعاف رأسماله، البالغ 15 مليار ليرة، ونحو 36.87 بالمئة من إجمالي موجودات البنك في نهاية العام الماضي، البالغة 366.17 مليار ليرة، علماً بأنه وفق قرار المصرف المركزي رقم 395 للعام 2008، يجب ألا يتعدى الحدّ الأقصى للتسهيلات والتمويلات التي يمكن منحها لشخص طبيعي أو اعتباري أو لمجموعة مترابطة «ذات علاقة» من الأشخاص نسبة 25 بالمئة من مجموع الأموال الخاصة الصافية، فما بالكم وعميل البنك حصل على قروض بأكثر من ثلث موجوداته أو أصوله!
أمام هذا الواقع المثير للاستغراب لجهة التهاون من زيادة درجات مخاطر التركز في التمويلات ومخالفة القوانين، نسأل: أين هي الجهة المشرفة على التمويل والإقراض من هذا الواقع؟ أليس هناك قواعد وأنظمة مصرفية تمنع تمويل أشخاص بحدّ ذاتهم؟ ولو أنهم ظهروا بشركات مختلفة إلا أن مرجعهم واحد وهو شخص بذاته؟ ما رأي الجهات التي تشرف على المصارف والتي سمحت بتجاوزات كهذه في المخاطر وهي الحريصة على أموال المودعين الذين وضعوا خلاصة وجنى عمرهم في هذه البنوك رغبة منهم في تحصين أنفسهم من الأيام الصعبة.
ونسأل أيضاً: ما موقف البنك المركزي المسؤول عن هذه التجاوزات في المخاطر في حال إعلان إفلاس هذا الشخص الذي شعب العلاقة بين مقترض من هنا، ومشتر من هناك، وكفالة من هناك، لدرجة تجعل الوقوف على مركز مالي محدد، أمراً بالغ الصعوبة ويصل لحد الاستحالة؟!