في جلسة مجلس الوزراء…الحكومة تدقق بكل حالات الفساد التي تطرح بوسائل الإعلام

ملفات وقضايا عديدة ناقشها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس تناول فيها واقع أداء القطاعات التي تلامس هموم المواطن اليومية المعيشية والخدمية بما فيها واقع الأسعار في الأسواق وواقع توزيع مادة المازوت على المواطنين وجهوزية القطاع الخدمي وخاصة وزارة الصحة لتداعيات العاصفة الرملية، وحالات الفساد في محطات الوقود وخاصة في طرطوس واللاذقية وغيرها من القضايا التي تتعلق بالواقع المعيشي والخدمي للمواطن
وخلال الجلسة أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن ضبط الأسعار والاهتمام بالواقع المعيشي والخدمي للمواطنين يبقى الهدف الأسمى للحكومة وفي الشأن الخدمي أكد الحلقي أهمية الارتقاء بالقطاع الخدمي من أجل تذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع الكهربائي وتوفير المشتقات النفطية، كما أكد أهمية تحسين قطاع النقل وخاصة بين دمشق وضواحيها من خلال تسيير باصات النقل الداخلي وخاصة مع قرب افتتاح العام الدراسي الجديد.
وأشار الحلقي إلى أهمية التدقيق في ما نشر بوسائل الإعلام حول مدى سلامة بعض صمامات أسطوانات الغاز التي تباع إلى المواطنين في بعض أحياء دمشق وأهمية ختم أسطوانة الغاز منعاً للغش في بعض مراكز التوزيع، والتشدد في ضبط آليات توزيع المحروقات في المحافظات منعاً لحدوث حالات من الفساد
ووجه الحلقي وزارة الكهرباء بتخفيض ساعات التقنين في الطاقة الكهربائية اعتباراً من اليوم من أجل مساعدة المواطن لمواجهة موجة الحر الشديد والعاصفة الرملية من خلال تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية من المخزون الإستراتيجي للفيول ريثما تصل ناقلات الفيول.
وأكد الحلقي أن الحكومة تقوم بمتابعة مدى ترجمة الجهات العامة لكل القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء ومدى التطبيق الفوري لها. إضافة إلى القيام بزيارات مفاجئة لكل القطاعات الخدمية ومراكز خدمات المواطنين والبلديات والأفران ومحطات الوقود والدوائر الحكومية للاطلاع على مدى تنفيذ الجهات المعنية للقرارات والتوجهات الحكومية وسوف يكون هناك محاسبة لكل جهة مقصرة. كما أن الحكومة تدقق بكل حالات الفساد التي تطرح بوسائل الإعلام بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي وخلال الاجتماع طلب الحلقي من وزير الإدارة المحلية والاتصالات بوضع المجلس بالإجراءات المتخذة بحق مجلس مدينة قدسيا ومركز خدمة المواطنين فيها وأهمية متابعة واقع الضاحية والتي أصبحت تشكل ثقلاً سكانياً كبيراً إضافة إلى مراقبة واقع الأسعار فيها.
وخلال الاجتماع قدم عدد من الوزراء مقترحاتهم لتطوير أداء القطاعات الاقتصادية والخدمية ورداً على سؤال أكد وزير الصناعة أن الحكومة السورية تستورد الاسمنت الأبيض حصراً لأغراض خاصة جداً وأن إنتاجنا من الإسمنت الأسود يكفي لسد حاجة السوق المحلية حالياً وبالتالي فإن الحكومة لا تستورد الإسمنت الأسود.
وكان الحلقي قد أشار إلى التفجيرين الإرهابيين في مدينة السويداء واللذين أدّيا إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين الأبرياء.
وأكد الحلقي أن محافظة السويداء كانت وستبقى معلماً تاريخياً وحضارياً وثورياً ضد قوى الاستعمار والطغيان وشاهداً على الوحدة الوطنية والشهامة والكرم والوفاء للوطن وأن الفعاليات الاجتماعية بالمحافظة وعلى رأسهم رجال الدين (شيوخ العقل) أثبتوا مرة أخرى ميزاتهم العروبية الأصيلة والحكمة والوعي والانتماء للوطن الذي تحلى به أبناء الجبل الأشم ما أدى إلى تبديد فرص اشتعال الفتنة بالمحافظة – محافظة السويداء اليوم تنعم بالأمان والاستقرار ودوران عجلة التنمية فيها.
وثمن الحلقي الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي والفرق الطبية لمواجهة تداعيات العاصفة الرملية من خلال معالجة حالات الاختناق والأمراض التنفسية وحشد طاقات المشافي لاستقبال جميع الحالات ومعالجتها.
وأشار الحلقي إلى تدفق السلع التركية إلى الأسواق السورية ومنعكساتها الخطرة على الاقتصاد والمنتج الوطني مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة من خلال الإدارة العامة للجمارك وقيامها بتعزيز إمكانيات أجهزة المكافحة وإنزال أشد العقوبات بحق الأشخاص الذين يدخلون هذه السلع والذين يروجون لها.
وكلف الحلقي وزير المالية ومدير عام الجمارك التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لردع هذه الممارسات مشيراً إلى التحضيرات التي قامت بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوفير تشكيلة سلعية مناسبة استعداداً للعام الدراسي القادم ووجه الوزارة بنشر سيارات جوالة تغطي جميع المناطق.
ووجه وزارة التعليم العالي بضرورة معالجة واقع جامعة الفرات وإيجاد الرؤى لانطلاق العملية التعليمية فيها وخاصة أهمية إصدار النتائج الإمتحانية التي تأخرت كثيراً.
كما وجه وزارة السياحة بعدم القيام بأية نشاطات ومعارض سياحية ترويجية دون التنسيق مع الوزارات المعنية تعزيزاً لروح التشاركية والعمل الجماعي إضافة إلى أهمية دراسة الجدوى والقيمة المضافة لفعاليات كهذه سواء على مستوى التسويق والترويج والاستثمار السياحي.
وأشار الحلقي إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة للانطلاق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لما تحققه من نهضة اقتصادية وتنموية في جميع المناطق السورية وتحقيقها الاستقرار الاجتماعي مؤكداً أنه بعد صدور قرار مجلس النقد والتسليف بمنح قروض تشغيلية لهذه المشاريع منذ أربعة أشهر إلا أنه لم يدخل حيز التطبيق حيث لم تقم المصارف بمنح قروض مشدداً على أهمية وضع الآليات التنفيذية للمباشرة بإعطاء هذه القروض بما يضمن حق الدولة والمواطن.
وقدم المهندس عمر غلاونجي عرضاً لواقع القطاع الخدمي والتحديات التي تواجهها الطاقة الكهربائية مشيراً إلى استقرار واقع مياه الشرب والجهود المبذولة لتوفير مياه الشرب لمدينة حلب كما أشار إلى زيادة المخزون الإستراتيجي من مادة الطحين.
وقدم الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي عرضاً للوضع الاقتصادي والنقدي والإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي لتعزيز مقومات صمود الليرة السورية ولمواجهة التحديات اليومية التي تواجهها الليرة السورية.
وبحث المجلس مشروع قانون إلغاء التدريب العسكري في الجامعات الحكومية والمعاهد وإنهاء العمل بالأحكام السابقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
واطلع المجلس على مذكرة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول مقترحاته لتحسين جودة الرغيف والتأكد من مدى التزام الأفران بالوزن والسعر المحدد للبيع.