شؤون محلية

المقاولون في السويداء يشتكون من البطالة

| السويداء- عبير صيموعة

بيّن رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في السويداء عامر حمزة أن نسبة البطالة في صفوف المقاولين بالمحافظة ارتفعت خلال السنوات الماضية لتصل إلى أكثر من 75 بالمئة.
موضحاً أن الأسباب تعود إلى عدم تكافؤ الفرص وتفضيل القطاع العام على الخاص إضافة إلى غياب القوانين والأنظمة الناظمة للعمل لتحل مكانها العلاقات الشخصية ورأسمال بعض المتنفذين من المقاولين وغيرهم من غير المسجلين بالنقابة، حيث استطاع بعضهم الحصول على استثناءات ما أدى لإضاعة الفرصة على بعض المقاولين وصولاً لانعدام تكافؤ الفرص والحرمان من المساواة في الحصول على المشاريع.
ولفت حمزة إلى أنه من الأسباب عدم طرح المشاريع من قبل الشركات والمؤسسات الرسمية والاكتفاء بالتعاقد عن طريق الاتصال المباشر مع بعض المتنفذين وخاصة للمشاريع العائدة لليونيسيف على صعيد المحافظة حيث تم الاكتفاء فقط بشرط حصول صاحب العرض للمشروع على السجل التجاري وهذا الأمر مخالف للقانون رقم 51 لعام 2004، داعياً إلى عودة تطبيق الأنظمة والقوانين من قبل أصحاب القرار وإلغاء الفساد الإداري والاعتماد على القانون رقم 51 لعام 2004 باعتباره الناظم لحق تكافؤ الفرص بين فئات المقاولين.
وأشار حمزة إلى وجود عدة مشاريع وأبنية مدرسية وطرق متعثرة كان ينفذها عدد من المقاولين وتم طرح هذه المشكلة العالقة ضمن اجتماعات متكررة مع الوزراء المعنيين منذ عام 2011 ولغاية تاريخه لم تحل وآخرها مذكرة تم تقديمها للجنة الوزارية المكلفة تتبع المشاريع المتعثرة في محافظة السويداء من بينها عقود لـ17 مشروع طريق زراعي في مناطق مختلفة من المحافظة متعاقد عليها من قبل مقاولين مع مديرية الخدمات الفنية بالسويداء وما زالت متعثرة، وأبرز تلك الطرق الواقعة في أماكن ساخنة سابقاً على حدود محافظة درعا إضافة إلى عقود مشاريع أبنية مدرسية أبرزها مدرستا الصناعية في شهبا وصلخد.
وبين حمزة أن أبرز المعوقات التي أدت إلى تعثر تلك المشاريع تتمثل في التوازن السعري وتضخم الأسعار وصعوبة تأمين المواد الأولية وعدم توافر الأيدي العاملة ووقوع بعض تلك المشاريع في مناطق حدودية غير مأهولة وفي مناطق ساخنة إضافة إلى عدم توفر المحروقات بالأسعار المناسبة وعدم الأخذ بالمادة 53، مبيناً أن الحلول تكمن في فسخ عقود مشاريع الطرق غير المباشر بتنفيذها وحصر وجرد الأعمال في الطرق المباشر بها وتصفية حقوق المقاولين وفسخ العقود وإعداد عقود جديدة بمواصفات أخرى في مقابل تعهد النقابة بسحب كافة الدعاوى المقدمة من المقاولين وعدم المطالبة بأي تعويض.
مؤكداً أن تلك الصعوبات والمعوقات إضافة إلى المشاريع المتعثرة سيتم طرحها ومناقشتها وللمرة العاشرة أمام الجهات المعنية ضمن مؤتمر النقابة المزمع عقده خلال الأيام القادمة، معتبراً أن سلبية الجهات المعنية في التعامل مع قضايا المقاولين أدت إلى إفلاس معظمهم وعجزهم حتى عن تأمين الخبز لعائلاتهم

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock