شؤون محلية

حماية الأراضي من التدهور والتصحر … النبوتي لـ«الوطن»: من الضروري تعديل قانون حماية الملكيات الزراعية والعقلانية في استخدام الأراضي للبناء

| صبا العلي

كشف مدير التنوع الحيوي والأراضي والمحميات في وزارة البيئة بلال الحايك عن الإعداد لإقامة محمية الكستناء في حمص، منوهاً بأنه تم الإعلان عن 30 محمية طبيعية ضمن المعايير الدولية التي تم اعتمادها عام 2003 إلا أنها تأخرت نتيجة الحرب على سورية.
وأكد الحايك لـ«الوطن» خلال برنامج حلقة العمل المتعلقة بالتشريعات لحماية الأراضي من التدهور وآفاق تطويرها الذي أطلقته وزارة الإدارة المحلية والبيئة التزام سورية بالمعايير الدولية لغاية حماية الأراضي الزراعية التي خسرت الكثير- نتيجة الحرائق- من بنيتها وتركيبتها الطبيعية ما سهّل زحف الصحراء إليها وخسارة الكثير من الموارد الزراعية والبيئية التي ترفد الاقتصاد المحلّي وتقويه، ما دعا إلى إعادة تأهيل النظام البيئي وفق خطط التنمية المستدامة وذلك بالتعاون مع منظمة أكساد.
وأشار الحايك إلى النقص في العناصر الفنية المدربة لحماية النظام البيئي، معتبراً أنها من أولويات معاناة الواقع التنموي للبيئة في سورية وحماية الأراضي الزراعية من التصحر وأنه وفقاً لهذه الأولوية تم إعداد وتدريب 4 فرق عمل خلال الربع الأول من العام الحالي بشكل مكثف تابع لوزارة الإدارة المحلية والبيئة.
من جهته كشف مدير إدارة الأراضي واستعمالات المياه في المركز العربي أكساد عمر جزدان عن رصد ميزانية تصل إلى 50 ألف دولار تدفع مناصفة مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة وبالتشارك بالإشراف العلمي بتنفيذ المشروعات والخطط للأعمال الفنية والحقلية وإعداد الخرائط والتجارب والتحاليل لإعداد الإستراتيجيات الخاصة بتدهور الأراضي والتصحر في سورية حيث خرجت العديد من الأراضي الزراعية والرعوية من الاستثمار وتدهور الغطاء النباتي وفقد قسم كبير من الثروة الحيوانية.
وأشار إلى تنفيذ مشروع رائد حول إعادة استعمال المياه المعالجة لإنتاج محاصيل زراعية آمنة بسبب قلة وشح وندرة الأعلاف نتيجة خروج قسم كبير من الأراضي عن الخدمة نتيجة الحرب على سورية.
بدوره رأى مدير الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية عمر النبوتي أن حماية الأراضي الزراعية من التجزئة والتشتت يكون بإعادة تفعيل القانون رقم (33) لعام 2008 المطروح تعديله كقانون نافذ في حماية الملكيات المبعثرة على الشيوع وغير الثابتة، مؤكداً الحاجة لتعديل القانون رقم (8) ما يعطي مرونة أكبر وذلك لكون واقع التشريعات يضر أولاً وأخيراً بالواقع البيئي لجهة تقديم الخدمات الزراعية وحماية الأراضي من التصحر.
وأشار النبوتي إلى أهمية المرسوم رقم (40) الخاص بمعالجات البناء لما له من أثر في حماية الغطاء الأخضر وعدم تمدد الصحراء، فيما دعا إلى العقلانية في استخدام الأراضي تبعاً للمشروع التشريعي والتوسع العمودي في القانون (23) في مجال التخطيط الخاص بمعالجات البناء.
وتركزت المناقشات والطروحات خلال البرنامج حول مراجعة وتقييم الواقع الراهن للسياسات والتشريعات والإستراتيجيات المتعلقة بحماية الأراضي وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية ومنظمة أكساد.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock