دراسة لـ«مداد» تعرض 13 مقترحاً لسوق التأمين … إعادة هيكلة السورية للتأمين وزيادة الحدّ الأدنى لرأسمال الشركات 10 أضعاف وترخيص شركات متخصصة

سلّط مركز دمشق للأبحاث والدراسات الضوء على واقع سوق التأمين، فيما أسمته «دراسة نقدية وتحليلية لأداء شركات التأمين في سورية»، نشرها يوم أمس، متضمنةً 13 مقترحاً للمساهمة نسبياً في إحداث تحوّل إيجابي في واقع ودور قطاع التأمين في الاقتصاد.
واستهلت الدراسة بتوصيف نقاط الضعف المتعلقة بأداء شركات التأمين، مثل اقتصار حجم أعمالها على أرقام ضئيلة سنوياً، من دون التحرك لمواجهة هذا الأمر على مدار السنوات السابقة، لتحقيق أي نقلات نوعية في حجم العمل وإجراء تحولات جذرية في سياساتها وأدائها ومنتجاتها، الأمر الذي أبقاها في موقف تنافسيّ ضعيف، وهذا ما يبرز جليّاً باعتماد أغلب الشركات على التأمينات المضمونة التي لا تتطلب أي جهد في التسويق، مثل التأمين الإلزامي للسيارات، الذي يشغل المرتبة الأولى بين فروع التأمين في أغلب السنوات، وهذا دليل صارخ على سوء توزيع المحفظة التأمينية في السوق.
يترافق ذلك أيضاً مع سيطرة الأفكار والممارسات الكلاسيكية على العمل في سوق التأمين رغم مضي أكثر من 13 عاماً على تحريره، إذ توصف أغلب الممارسات التأمينية بالتقليد الحرفي لمنتجات التأمين المعروفة في العالم بأبسط صورها، وقد بلغ هذا التقليد حدّ التخلي عن أبسط قواعد ومقوّمات العمل التأميني.
وبالانتقال إلى الخطوات والمقترحات، فقد ذكرت الدراسة ضرورة زيادة الحدّ الأدنى لرأس مال شركة التأمين، ما لا يقل عن عشرة أضعاف الحدود الحالية، وتركيز العمل لأن تكون شركات التأمين شركات مساهمة عامة ما يساعدها في تأمين رأس المال الكبير عبر المساهمين، وتشريع إمكانية الترخيص لشركات تأمين متخصصة بأنواع تأمين محددة (كتأمين الحياة والصحي).
إضافة إلى تعديل الأنظمة الحالية المتضمنة أسس استثمار أموال شركات التأمين، حيث تُلزَم الشركات بتوزيع قنوات استثمار أموالها، وعدم الاستمرار بتركيز هذه الاستثمارات في المصارف، كودائع مصرفية، وتفعيل ودعم عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض، كخطوة مهمة على طريق تأمين الائتمان، وخاصّة تأمين القروض المصرفية، إذ إن تأمين القروض يسهم بشكل فعّال في تنشيطها، ومن الأفضل تركيز هذا التأمين على القروض الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد حجر الأساس للوصول إلى اقتصاد قويّ، مع الإشارة إلى أن عمل هذه المؤسسة ليس بعيداً عن قطاع التأمين وأسس علم وعمل التأمين، إلا أن الملاحظ خلو إدارتها من أي خبير تأميني أو ممثل عن قطاع التأمين.
ومن الخطوات المقترحة أيضاً بدء العمل بالتأمين الزراعيّ، نظراً لأن تطبيقه بشكل جيد ومدروس كفيل بتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك الاستقرار الاجتماعيّ في الأرياف وتنميتها، وهنا ذكرت الدراسة أنه تم تأسيس صندوق التخفيف من الكوارث الطبيعية التابع لوزارة الزراعة، كمحاولة لتعويض المزارعين عن خسائرهم الناتجة عن الكوارث الطبيعية، إلا أنه ومع كل كارثة طبيعية يعود الحديث عن عدم كفاية التعويضات الممنوحة من هذا الصندوق، وعن ضرورة إيجاد الحلول لتعويض المزارعين، وقد رأينا مراراً مبادرات الحكومة لسداد تعويضات إضافية ودفعات مالية بشكل عاجل للمتضررين، كان بإمكان التأمين الزراعي، في حال وجوده، حمل هذا العبء عنها، وبالشكل الذي لا يشعر المزارع بحمله، إذ إن أقساط التأمين الزراعي ستكون منخفضة، بحكم المساحات الكبيرة المزروعة والمؤمن عليها.
واقترحت الدراسة أيضاً إعادة هيكلة المؤسسة العامة السورية للتأمين وضرورة أتمتة أعمالها، وتطوير التشريعات الخاصة بها ما يؤمن مرونة أكثر وفاعلية في العمل، إضافة إلى تفعيل دور هيئة الإشراف على التأمين لتشكل مظلة الإشراف الوحيدة على جميع مكونات القطاع من دون استثناء، وتوسيع صلاحياتها لتشمل القدرة على التدخل والمعالجة بوساطة نظام ربط الشركات ونظام التحقق والرقابة، وأتمتة أعمال الهيئة والانتقال من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة الآنية.
وتضمنت الخطوات المقترحة أيضاً الإسراع بإقرار قانون جديد للـتأمين يراعي متغيرات المرحلة، ويساعد في توسيع السوق التأمينية، والبدء بإقامة تجمعات تأمينية لتقاسم المخاطر كمخاطر التأمين الهندسي والحريق والصحي وغيرها، ودعم هذه التجمعات بشكل كبير توفيراً للقطع الأجنبي الذي يتم تحويله للمعيد الخارجيّ، والتواصل مع الجهات الرسمية التي يتداخل عملها مع عمل شركات التأمين لتنظيم العلاقة معها.