توقعت عمان أن تتم إعادة تفعيــــل وتشغيل المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بداية الشهر المقبل بعدما توقف العمل بها منذ أعوام بسبب الحرب الإرهابية التي تشن على سورية.
وأكدت وكالة «عمون» للأنباء أمس، أن وزارة الداخلية الأردنية وافقت الإثنين، على إعادة تفعيــــل وتشغيل المنطقة بعدما توقف العمل بها منذ عام 2015 بسبب الحرب الإرهابية التي تشن على سورية. ونقلت الوكالة عن مدير المنطقة خالد الرحاحلة قوله: «إن الإدارة استلمت المنطقة الإثنين بعدما اتخذت وزارة الداخلية (الأردنية) جميع الإجراءات اللازمة، لإدامة العمل فيها بما يسهم بتنمية قطاعي الاستثمار والصناعة بين البلدين (سورية والأردن).
وأشار الرحاحلة إلى أن العمل يجري حالياً من خلال الكوادر العاملة والبالغ عددها 65 موظفاً منهم «31 أردنياً و34 سورياً»، على تفقد المنشآت في المنطقة لصيانتها وإعادة تأهيلها ليصار إلى مخاطبة المستثمرين والعودة إلى شركاتهم وأعمالهم خلال الفترة القليلة القادمة التي من المتوقع أن تكون بداية الشهر المقبل.
وأوضح، أنه سيستفيد من المنطقة إلى جانب المستثمرين والصناعيين الأردنيين الذين يشكلون نسبة 90 بالمئة داخل المنطقة، مستثمرون من جنسيات سورية وعراقية وليبية وغيرها، مبنياً أنه وحال التشغيل الفعلي أمام حركتي التصدير والاستيراد، فإن من شأن ذلك تطوير القطاعات كافة بين الجانبين الأردني والسوري، مشيراً إلى أن المنطقة تتعامل مع بضائع تتصل بكتل الحجر والرخام والتسليح والأخشاب والأعلاف والفحم والكبريت والمواد الكيميائية والسيارات.
وقال الرحاحلة: «إن 60 بالمئة من الشاحنات تدخل عبر الباب السوري و40 بالمئة من الباب الأردني في حالتي التحميل والتنزيل»، لافتاً إلى أن عدد الشاحنات الداخلة والمغادرة للبابين قبل توقف العمل يصل إلى 1200 شاحنة منها 500 شاحنة أردنية.
وأوضح، أن حجم التبادل التجاري للبضائع ضمن المنطقة بلغ ذروته في عام 2010، إذ بلغ خمسة ملايين طن بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار أميركي.
وبحسب رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، فإن إعادة تشغيل المنطقة ستسهم بتطوير القطاعات كافة التي تتطلبها الصناعات الأردنية والسورية على حد سواء، مثلما ستنعش قطاع النقل الذي يعاني بسبب الأوضاع الأمنية السيئة التي أتت على سورية والعراق التي سببتها التنظيمات الإرهابية المدعومة من الخارج.
ولفت أبو حسان إلى أنه يجب على الجهات الرسمية والمستثمرين الاستفادة من إعادة تفعيل وتشغيل المنطقة، وخصوصاً ما يتعلق بإعادة إعمار سورية، مطالباً القطاع الخاص بالاستعداد للمشاركة في إعمار سورية، لما له من أثر طيب في إيجاد فرص تشغيلية لأبناء الأردن.
يذكر أن المنطقة أنشئت على مساحة 6500 دونم من الأراضي الأردنية بمحاذاة معبري نصيب على الجانب السوري وجابر على الجانب الأردني، وتخضع لقوانين الدولة السورية، استناداً إلى المشروعات المشتركة المبرمة بين البلدين.