مصرف سورية الدولي الإسلامي يرد ويوضح و«الوطن» تعقب

عطفاً على ما نشرته صحيفة «الوطن» بعددها رقم 3118 الصادر يوم الثلاثاء تاريخ 26/3/2019 تحت عنوان: «هل من المعقول أن يقرض بنك سورية الدولي الإسلامي تسعة أضعاف رأس ماله لعميل واحد».
فإننا وضمن حقنا في الرد نورد التوضيحات التالية:
– بنك سورية الدولي الإسلامي ومنذ انطلاق عمله في 2007 يعمل وفق الضوابط والإجراءات والقوانين الناظمة لعمل القطاع المصرفي، وتحت إشراف الجهات الوصائية لاسيما مصرف سورية المركزي الذي يعمل دائماً على ضبط إيقاع عمل القطاع المصرفي، الأمر الذي كان وما يزال يشكل عنصراً رئيسياً في استقرار وقوة القطاع المصرفي السوري رغم الكثير من الضغوطات والتحديات التي تعرض ويتعرض لها هذا القطاع الحيوي في ظل الحرب التي تتعرض لها سورية على جميع المستويات ولاسيما الجانب الاقتصادي من خلال العقوبات الاقتصادية الجائرة على الشعب السوري.
– إن بنك سورية الدولي الإسلامي من البنوك السباقة في تلبية متطلبات عملائه سحباً وإيداعاً في جميع الظروف وأصعبها، كما أن البنك لم ولن يتردد وضمن الإمكانيات المتاحة في منح التمويلات بعد دراسة معمقة ودون تمييز لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتي كان لها دور كبير في تأمين جزء كبير من احتياجات الشعب السوري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
– سياسات البنك لاسيما في ما يتعلق بالأنشطة التمويلية تأخذ بعين الاعتبار جميع الشروط والأحكام وضوابط منح الائتمان التي تحقق متطلبات الجهات الوصائية من جهة، وتنسجم مع سياسة البنك من منطلق حرصه على أموال المودعين والمساهمين المؤتمن عليها، وضمن إطار توجه البنك لتحقيق التشغيل الأمثل لموارده المالية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على النتائج المالية للبنك وبالتالي على المودعين والمساهمين في البنك، وهذا ما تدل عليه النتائج المالية للبنك منذ تأسيسه، والتي تشير إلى تموضع البنك في مقدمة المصارف السورية الخاصة في مختلف المؤشرات المالية لاسيما زيادة رأس ماله ليصبح أول بنك خاص خلال الأزمة يقترب من تحقيق متطلبات القانون رقم 3 للعام 2010 الذي حدد الحد الأدنى لرأسمال المصرف الإسلامي بقيمة 15 مليار ليرة سورية.