مجلس الأمن يعقد جلستين حول سورية إحداهما طارئة بشأن الجولان بطلب من دمشق … الجعفري: إعلان ترامب يهدف إلى تكريس الاحتلال

عقد مجلس الأمن الدولي، أمس، بناءً على طلب سورية، جلسة طارئة بشأن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بـ«سيادة إسرائيل» على الجولان العربي السوري المحتل، بعد جلسة عقدها في اليوم نفسه بشأن الوضع العام في سورية، أكد خلالها المندوب الدائم لسورية في المجلس، بشار الجعفري، أن إعلان ترامب كشف حقيقة المخطط الموجه ضد سورية بشكل خاص والمنطقة بأكملها والرامي إلى نشر الفوضى والدمار في المنطقة وتكريس واقع جديد على غرار مخطط سايكس بيكو ووعد بلفور.
وبحسب المعلومات المتوافرة لـ«الوطن»، فقد تقدمت سورية صباح أمس بطلب لرئاسة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة للمجلس للبحث في قرار الرئيس الأميركي «منح السيادة» على الجولان المحتل لـ«إسرائيل».
وبعد تشاور الدول الأعضاء في مجلس تمت الموافقة على عقد هذه الجلسة بشكل عاجل، للبحث في إعلان ترامب، حيث عقدت الجلسة في وقت متأخر من ليل أمس.
جاءت الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي تم خلالها البحث في إعلان ترامب، بعد جلسة عقدها المجلس في اليوم ذاته حول سورية، قال خلالها الجعفري، وفق وكالة «سانا» للأنباء: إن سورية أكدت منذ اليوم الأول للحرب الإرهابية التي شنتها بعض الدول عليها بأن الهدف الأساس من هذه الحرب هو تكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وضمان استمراره وفق أجندة تقودها الولايات المتحدة، مؤكداً أن إعلان ترامب بشأن الجولان السوري المحتل أثبت ما كانت سورية تقوله دائماً وكشف حقيقة المخطط الموجه ضدها بشكل خاص والمنطقة بأكملها.
وأوضح الجعفري، أن الإدارة الأميركية وحلفاءها وأدواتها في المنطقة لم يتركوا أي وسيلة غير أخلاقية وغير شرعية إلا استخدموها لخدمة أجنداتهم الرامية إلى نشر الفوضى والدمار في منطقتنا والعمل على تقسيمها لتكريس واقع جديد على غرار ذاك الذي فرضه المستعمرون السابقون في سايكس بيكو ووعد بلفور وكل ذلك تحت ستار أفكار ونظريات شاذة روج لها بعض سياسييهم حول «الفوضى الخلاقة» و«الشرق الأوسط الجديد».
وبين الجعفري، أن دول المخطط الاستعماري الجديد وفي سعيها لتحقيق تلك المخططات أخرجت كل الأسلحة التي في جعبتها والتي تراوحت بين تشويه الأديان وتشجيع تيارات المغالاة والتطرف والتكفير فيها وممارسة الضغط السياسي والتضليل الإعلامي وترافق ذلك مع تجميع وحشد ودعم الإرهابيين الأجانب وتنظيمهم في كيانات إرهابية متعددة التسميات والولاءات أبرزها تنظيما داعش و«جبهة النصرة» الإرهابيان وشن اعتداءات انفرادية تارة وثلاثية تارة أخرى على الأراضي السورية وكذلك من خلال «التحالف الدولي» غير الشرعي الذي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين علاوة على فرض إرهاب اقتصادي جسدته التدابير القسرية أحادية الجانب وكل ذلك بهدف إضعاف الدولة السورية ومؤسساتها.
ولفت الجعفري إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك حيث وظفت حكومات الدول المعادية لسورية الوضع الإنساني والمعاناة الكبيرة التي تسببت بها ممارساتها العدائية لتشويه صورة الحكومة السورية وجهودها لدعم وتمكين السوريين من تجاوز الأزمة، مبيناً أن هذه الممارسة مستمرة وتتجلى بأحد أوجهها في استمرار احتجاز القوات الأميركية والتنظيمات الإرهابية التابعة لها آلاف المهجرين منذ 1791 يوماً داخل مخيم الركبان في منطقة التنف المحتلة من دون أي اكتراث بمعاناة هؤلاء وأوضاعهم المعيشية الكارثية التي عاينتها الأمم المتحدة بنفسها وأجرت استطلاعاً داخل المخيم تبين بنتيجته أن 95 بالمئة من قاطنيه يريدون مغادرة المخيم والعودة إلى قراهم ومدنهم فلماذا يستمر الأميركيون باحتجازهم في الركبان؟!
وأوضح الجعفري، أن الحكومة السورية اتخذت الإجراءات اللازمة لإجلاء محتجزي مخيم الركبان وإنهاء معاناتهم وهي تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على الجانب الأميركي للسماح لقاطني المخيم بحرية الحركة وضمان أمن وسلامة الطواقم الإنسانية ووسائل النقل التي ستعمل على إنهاء معاناة المدنيين وتفكيك المخيم كما تطالبهما بإلزام القوات الأجنبية غير الشرعية بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية.
وأكد الجعفري، أن رهان كيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية على استثمار الحرب الإرهابية والسياسية والاقتصادية التي شنت عليها طيلة ثماني سنوات لإضعافها وتقليص دورها العربي والإقليمي والإسلامي هو رهان ثبت خطؤه.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة وجهتها إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، حول قرار ترامب، وفق «سانا»، أن قرار الرئيس الأميركي اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، وانتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة بخصوص الجولان السوري المحتل بما فيها قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.
وأضافت الخارجية: إن هذه المبادئ تؤكدها كذلك القرارات التي يتبناها مجلس حقوق الإنسان سنوياً حول حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل وآخرها قرارا المجلس رقم 24-40 المؤرخ في 22/3/2019 والقرار رقم 21-40 المؤرخ في 22/3/2019.
وشددت على أن خطورة إعلان الرئيس الأميركي تستوجب من المفوض السامي إصدار موقف علني واضح يؤكد مضمون قراري مجلس حقوق الإنسان المشار إليهما أعلاه ويحذر من مخاطر القرار الأميركي المرفوض على المنظومة القانونية الدولية التي تكفل للسوريين من أبناء الجولان المحتل حقوقهم ويؤكد من جديد مسؤولية السلطة القائمة بالاحتلال تجاه الوضع القانوني للجولان باعتباره أرضاً سورية محتلة.