اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة وجهتها إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه، بأن إعلان الرئيس الأميركي بشأن الجولان المحتل لا يكتسب أي صفة قانونية، ولن يغير من الوضع القانوني للجولان، باعتباره أرضاً سورية محتلة. ولفتت الخارجية إلى أن خطورة إعلان ترامب في استهدافه تقويض القانون الدولي لحقوق الإنسان، والأسس التي قام عليها النظام العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانية، والإضرار بالحقوق الأساسية لأبناء الجولان السوري المحتل، تستوجب من المفوض السامي إصدار موقف علني واضح، يؤكد على مضمون قرارات مجلس حقوق الإنسان، ويحذر من مخاطر القرار الأميركي المرفوض، على المنظومة القانونية الدولية التي تكفل للسوريين من أبناء الجولان المحتل حقوقهم.