عربي ودولي

تحقيقات مع رجال أعمال بتهم فساد … بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري بإنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية

| وكالات

مع استمرار الاحتجاجات في الجزائر ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أعلن الأخيرة مساء أمس استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.
وذكر موقع قناة «روسيا اليوم» إن المجلس الدستوري اجتمع لإثبات حالة الشغور، وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن رئيس الجمهورية أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.
وقبل ذلك أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية أن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر 12 من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد، في حملة على ما يبدو على الشخصيات المرتبطة بالرئيس بوتفليقة، وذكرت الوكالة أن النيابة العامة فتحت «تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني».
ولم تعط مزيداً من التفاصيل، لكن قناة النهار قالت نقلاً عن بيان من النيابة العامة إن 12 رجل أعمال محل الاستهداف وصودرت جوازات سفرهم.
وكانت السلطات احتجزت أيضاً يوم الأحد رجل الأعمال البارز علي حداد، وهو من الدائرة المقربة من بوتفليقة الذي يواجه تظاهرات حاشدة تطالب باستقالته منذ أكثر من شهر. وكانت أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس بوتفليقة سيقدم استقالته قبل نهاية ولايته الحالية في 28 الشهر الجاري. وجاء في بيان صدر عن الرئاسة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية «بعد تعيين الحكومة الجديدة سيتولى الرئيس بوتفليقة إصدار قرارات مهمة طبقاً للأحكام الدستورية لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته قبل نهاية ولايته الانتخابية المحددة في 28 الشهر الجاري».
وكان الرئيس بوتفليقة أصدر بياناً تضمن إعلان تشكيل حكومة جديدة تضم 27 وزيراً بينهم ستة وزراء من الفريق الحكومي القديم واحتفظ لنفسه بمنصب وزير الدفاع.
بدوره أكد الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال أن مستشار الرئيس وشقيقه السعيد بوتفليقة، عرض عليه قيادة المرحلة الانتقالية في البلاد بعد تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقالت صحيفة «الخبر» الجزائرية: إن زروال أكد لقاءه برئيس المخابرات السابق الفريق محمد مدين، مشيراً إلى أنه جاء بطلب من الأخير.
إلى ذلك نفت وزارة الدفاع الجزائرية بياناً مزوراً منسوباً لرئاسة الجمهورية، ونص على «إقالة الفريق أحمد قايد صالح» نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الجزائري وإحالته للتحقيق العسكري.
ونشرت وزارة الدفاع الجزائرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نسخة من البيان المزور المنسوب للرئاسة ويحمل توقيع محمد علي بوغازي مستشار الرئيس الجزائري، محذرة من تداوله.
وزعم بيان مزور منسوب لمستشار بوتفليقة أن المئات من الحرس الجمهوري يحاصرون مقر الرئاسة والإقامات الحكومية والتلفزيون الرسمي.
وقد أثار البيان دهشة وصدمة كبيرتين ما أدى إلى صدور نفي رسمي من المستشار بوغازي الذي أدلى بتصريح لقناة النهار الجزائرية الخاصة يتبرأ فيه من أي مسؤولية عن البيان ويؤكد أنه مزور. وقبل إعلان استقالة بوتفليقة، قال المحامي مصطفى بوشاشي أحد زعماء الاحتجاجات في الجزائر أمس: إن قرار الرئيس التنحي بحلول 28 نيسان لن يغير من الأمر شيئاً وإن الاحتجاجات مستمرة.
وأضاف بوشاشي لـ«رويترز»: إن المهم بالنسبة للمحتجين هو عدم قبول حكومة تصريف الأعمال الجديدة. وتابع قائلاً: إن الاحتجاجات السلمية ستستمر.
كما نظم مئات من الطلبة الجزائريين مسيرة أمس في العاصمة الجزائر للمطالبة بتنحي الرئيس بوتفليقة على الفور واستبدال النظام السياسي في البلاد بعد يوم من إعلان الرئيس أنه سيترك منصبه بحلول نهاية الشهر الجاري. ولم يعلق زعماء الاحتجاجات الشعبية التي أحدثت تحولاً في الساحة السياسية منذ بدايتها في يوم 22 شباط على إعلان بوتفليقة مساء الإثنين بأنه سيتنحى قبل نهاية مدته في 28 نيسان.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock