عادت أكثر من عشر ناشطات سعوديات بارزات إلى المحكمة أمس لمواجهة اتهامات تتصل بعملهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب في قضية كثفت انتقادات الغرب للسعودية.
وكانت المحكمة أصدرت في الأسبوع الماضي حكماً بالإفراج المؤقت عن ثلاث ناشطات هن المدونة إيمان النفجان والأكاديمية عزيزة اليوسف والداعية رقية المحارب بشرط حضورهن الجلسات القادمة. وشوهدن وهن يدخلن إلى قاعة المحكمة يوم الأربعاء.
وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة الجزائية بالرياض حكماً في وقت سابق من الأسبوع الحالي بموجب طلبات بالإفراج المؤقت عن ناشطات أخريات لكن مصادر مطلعة ذكرت أن القرار تأجل لجلسة أمس من دون أن يتضح سبب ذلك.
ومُنع دبلوماسيون ووسائل إعلام أجنبية منها رويترز من حضور الجلسات.
وجذبت المحاكمة، التي تعقد ثالث جلساتها الآن، اهتمام العالم لسجل حقوق الإنسان في السعودية الذي أصبح بالفعل في بؤرة الاهتمام العالمي بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول الماضي.
ودعت نحو 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 وكندا وأستراليا، الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات. وأثار وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت ونظيره الأميركي مايك بومبيو المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارتين للرياض في الفترة الأخيرة.
ولا يزال من غير الواضح أن كانت الرياض ستذعن للضغط الدولي أم ستصدر أحكاماً قاسية في قضية يقول منتقدوها أنها تكشف حدود التعهدات التي قطعها ولي العهد محمد بن سلمان بشأن تحديث السعودية.
كما تم القبض على ما لا يقل عن خمسة رجال في الحملة نفسها لكن لا يمثل أي منهم للمحاكمة في الوقت الراهن. وتقول جماعات حقوقية إنه تم إطلاق سراح اثنين منهم لكن لا توجد معلومات بشأن وضع الباقين. وقالت بعض الناشطات للمحكمة في الأسبوع الماضي: إنهن تعرضن للتعذيب أثناء الاحتجاز بما في ذلك الصعق الكهربائي والجلد والاعتداء الجنسي. ونفت النيابة العامة السعودية ذلك في وقت سابق.
وتم القبض على عشرات الناشطين الآخرين ومثقفين ورجال دين بشكل منفصل خلال العامين المنصرمين فيما يبدو أنها محاولة للقضاء على أي معارضة محتملة.