تركيا عجزت عن تطبيق بنود «المنزوعة السلاح» خلال ٢٠٢ يوم … اعتداءات على مدنيي ريف حماة الشمالي والجيش يرد

جددت المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، خرقها اتفاق «منطقة خفض التصعيد»، واعتدت بالقذائف الصاروخية على منازل الأهالي في قرى الرصيف والكريم والعزيزية بمنطقة السقيلبية بالريف الشمالي، ما أدى لاستشهاد مدني ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل والممتلكات.
خروقات المسلحين تواصلت، مع إحباط الجيش محاولة تسلل مجموعات إرهابية من محور بلدة التمانعة وحرش الهبيط والزرزور، نحو نقاطه العسكرية، حيث منعها من بلوغ أهدافها بنيران مدفعيته، وهو ما أدى إلى مقتل العديد من أفرادها.
مصدر إعلامي أفاد لـ«الوطن»، بأن الجيش ورداً على هذه الاعتداءات دك بمدفعيته الثقيلة، مواقع ونقاطاً لـ«النصرة» وحلفائها في لحايا والجنابرة وأطراف اللطامنة وتل الصخر بريف حماة الشمالي، وفي كفر نبودة وقلعة المضيق وتل واسط والجابرية وشهرناز والحمرا بريفها الغربي والشمالي الغربي.
كما دك الجيش بمدفعيته الثقيلة مواقع ونقاطاً للإرهابيين في التمانعة والزرزور وأم الخلاخيل بريف إدلب، محققاً فيها إصابات مباشرة.
إلى ذلك، ومع تصاعد الرفض الشعبي لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في إدلب، أطلقت ميليشيات مسلحة مدعومة من النظام التركي تحذيرات من «المصالحة» مع الدولة.
وحذر الشرعي في ميليشيا «فيلق الشام» المنضوي فيما يسمى «الجبهة الوطنية للتحرير»، المدعومة من النظام التركي عمر حذيفة، مما سماه «الوقوع في فخ المصالحات والتسويات» وفق مواقع إلكترونية معارضة.
في الأثناء، وخلال ٢٠٢ يوم من اتفاق «المنطقة المنزوعة السلاح»، الذي تمخض عن اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان بمدينة سوتشي في ١٧ أيلول الماضي، فشلت تركيا في تطبيق أي من بنوده على الرغم من المهل التي منحت لها مراراً دون جدوى.
وقال خبراء عسكريون متابعون للوضع العسكري في إدلب وأرياف حلب وحماة واللاذقية المجاورة لها، والتي نص عليها «خفض التصعيد»، لـ«الوطن»: إنه وعلى الرغم من مضي كل تلك الفترة إلا أن تركيا عجزت عن كبح التنظيمات الإرهابية، التي لم تنسحب مع سلاحها الثقيل من المنطقة، في وقف خروقاتها على المناطق الآمنة، ونقاط انتشار الجيش السوري فيها، الأمر الذي حال دون خفض التصعيد في آخر منطقة تضم أكثر من ١٥ ألف إرهابي أجنبي من تنظيم القاعدة.
وأكد الخبراء أن تركيا، والتي تدير الجماعات الإرهابية عبر استخباراتها ونقاط المراقبة العسكرية الثابتة الـ١٢ في محيط «المنزوعة السلاح»، عمدت عن سابق إصرار وتخطيط، إلى التسويف والمماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق، ما قوى من نفوذ وسطوة «جبهة النصرة» ومظلتها «هيئة تحرير الشام»، وفرضها لاعباً وحيداً في إدلب وجوارها، بعد إحكام سيطرتها على أكثر من ٩٠ بالمئة من رقعتها الجغرافية، بغية فرض حل يضمن استمرار وجود الفرع السوري لـ«القاعدة»، بذريعة ضغط العامل الإنساني السكاني دون الاستجابة لمطالب الضامن الروسي، حتى بفصل الإرهابيين عن ميليشيات أنقرة التي تصنفها على أنها «معتدلة».
وأضاف الخبراء إلى أن كل ما فعله النظام التركي، وبعد طول عناء، تسيير دوريات مراقبة بلغ عددها حتى الجمعة الفائتة ١٨ دورية، بين نقاط مراقبته العسكرية وفي بعض مناطق «المنزوعة السلاح»، من دون أن تنجح ولا مرة واحدة في وقف تسلل الإرهابيين باتجاه مواقع الجيش السوري، أو منع تعدياتهم عليها.
وأكد الخبراء العسكريون أن إدلب وجوارها، وبعد مرور أكثر من ٤ سنوات على احتلالها من الإرهابيين، ستعود إلى حضن الوطن طال الزمن أم قصر، بفضل عزيمة وتضحيات الجيش السوري الذي سيعيد كل شبر من البلاد إلى الشرعية.