الأولى

ارتفع الملتزمون بدفع الضرائب من 25 ألفاً إلى 400 ألف.. ولن نسمح باستيراد اللحوم … خميس: لست راضياً بشكل كامل عن مشروع الإصلاح الإداري

| علي نزار الآغا - محمد راكان مصطفى

أعرب رئيس مجلس الوزراء عماد خميس عن عدم رضاه بشكل كامل عن مشروع الإصلاح الإداري والعديد من الأمور الأخرى، مؤكداً أنه سيتم في جلسة المجلس (اليوم) وضع محددات معينة للمشروع لتحقيق أولوياته.
وخلال لقائه مع عدد من الإعلاميين في القطاع الخاص الذي استمر على مدار خمس ساعات وطرح فيه العديد من القضايا كشف خميس عن طلبه لقائمة تضم كافة ملفات الفساد التي مرت على المجلس منذ عامين وتبيان وضع كل ملف.
وأشار إلى أهمية ربط السجل التجاري والصناعي بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية وانعكاسه على معالجة التهرب الضريبي، معلناً عن ارتفاع عدد الملتزمين بدفع الضرائب خلال الأشهر الماضية من 25 ألفاً إلى 400 ألف.
وفيما يتعلق بالجانب الخدمي أكد خميس عدم السماح باستيراد اللحوم، معتبراً أن ارتفاع أسعارها مؤقت ومرتبط بالظروف الموسمية وسوف تنخفض الأسعار في الأشهر القليلة القادمة وخصوصاً في حزيران عندما تنحسر المراعي.
ورأى خميس أن الفارق الموجود في أسعار الصرف بين النشرة الرسمية للمصرف المركزي والسوق السوداء قيد الدراسة والبحث يومياً، مشيراً إلى إجراءات لضبط الفارق قريباً.
وفيما يتعلق بموضوع البطاقة الذكية بيّن خميس أنها حدّت من التهريب بشكل مهم خلال عام من تطبيقها على البنزين، موضحاً أنه قبل تطبيقها كان الاستهلاك اليومي من المادة من 5 إلى 5.5 مليون ليتر فانخفض بعد التطبيق إلى نحو 3.7 و4 ملايين ليتر يومياً «يعني ذلك أن التهريب كان بحدود 1.3-1.5 مليون ليتر يومياً».
ولفت خميس إلى أن موضوع رفع الدعم عن مادة البنزين لا يزال قيد الدراسة ومن متخصصين ولم يصدر فيه أي قرار، موضحاً أنه يوجد دراسة تبين أن وسطي استهلاك السيارات سعة «1600 CC» نحو 120 ليتر شهرياً وهي الكمية التي تستحق الدعم وسوف تباع بالسعر الحالي المدعوم «225 ليرة لليتر» وأي كميات إضافية سوف تباع بسعر التكلفة.
واعتبر خميس أن أصحاب السيارات الفارهة التي تستهلك كميات كبيرة من البنزين سيتأثرون بالقرار والذي يعني في النهاية تنظيم آلية الدعم، لافتاً إلى أن أغلبية أصحاب السيارات لن يتأثروا أيضاً بهذا القرار لأن استهلاكهم الشهري هو ضمن الوسطي المحسوب بنحو 120 ليتر ولن يتغير سعر هذه الكمية.
وأكد خميس أن الحكومة تعوّل على استثمارات القطاع الخاص وهناك العديد من الإجراءات والقرارات والتشريعات لتبسيط عملية الاستثمار، منوهاً بأهمية قانون الاستثمار الجديد في هذا السياق وأن الحكومة مع الصناعي والتاجر الذي يريد أن يعمل بشفافية ووضوح إضافة إلى أن هناك اجتماعاً قريباً مع الاتحادات المهنية لبحث آليات تسهيل العمل.
ووعد خميس بدراسة دخول الجمارك إلى المحال وتطوير آلية عمل الحملة على التهريب، مؤكداً متابعة ما أثير عن نقل عناصر من الجمارك نتيجة تدخل تاجر مدعوم من أحد الوزراء وأنه سيتم الإعلان عن الحقيقة عندما تتوضح الأمور. ولفت خميس إلى أنه خلال جلسة الحكومة (اليوم) سوف يوجه الوزراء بالانفتاح على الإعلام.
وبعد نهاية اللقاء توجه رئيس الحكومة بجولة ميدانية إلى مدينة جرمانا في ريف دمشق للاطلاع على الواقع الخدمي فيها.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock