أكثرهم من «الهندسة الزراعية» … «الوطن» تنشر تفاصيل توزع فرز المهندسين في مختلف التخصصات … البني: عملية الفرز تتسم بالنزاهة والشفافية وتعتمد على احتياجات الجهات العامة

أوضح مدير التنمية الإدارية في رئاسة مجلس الوزراء لؤي البني أن عملية فرز المهندسين تتم وفق آلية ومعايير محددة تتسم بالنزاهة والشفافية وتعتمد على احتياجات الجهات العامة من مختلف الاختصاصات ورغبات المهندسين ومعدل التخرج مبيناً أنه فُرز 80 بالمئة إلى الوزارة ذات الاختصاص العلمي للمهندس كالزراعة والكهرباء والأشغال العامة والإدارة المحلية كما فرز ذوو المعدلات العليا إلى وزارة التعليم العالي بحسب رغباتهم علما أن وزارة التعليم اعتمدت المسابقات الخاصة لانتقاء أعضاء الهيئة التدريسية.
وبموجب إحصاءات حصلت عليها «الوطن»، تم استيعاب 391 مهندسا من الهندسة المعلوماتية، و1013 من الهندسة الكهربائية بجميع اختصاصاتها، و567 من الهندسة الميكانيكية بجميع اختصاصاتها، و1000 مهندس من الهندسة المدنية، و1623 من الهندسة الزراعية بجميع اختصاصاتها، و250 مهندساً من الهندسة البيتروكيميائية، و337 من الهندسة التقنية، و432 من المعمارية، و55 مهندساً من البحرية، و141 مهندساً من الميكاترونيك، و52 مهندساً من الهندسة الطبية، مع توزيع عدد من المهندسين (الفائض) منهم على الوزارات ذات الاختصاص.
كما تم تشميل 63 مهندساً من خريجي الجامعات الخاصة السورية، وتم تصديق شهادتهم من وزارة التعليم العالي، وتشميل 7 من المهندسين خريجي الجامعة الافتراضية، و13 مهندساً خريجي جامعات خارج القطر، وتشميل 210 من المهندسين خريجي التعليم المفتوح.
في السياق، لفت البني إلى أن هناك 198 مهندساً لم يتقدموا بطلبات تعيين إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال المدة المحددة في فرز السنوات السابقة وتقدموا بطلبات إلى رئيس مجلس الوزراء لاستثنائهم، وتمت الموافقة على فرزهم، كما أن هناك 200 مهندس تم فرزهم في السنوات السابقة ولم يتقدموا بأوراقهم إلى الجهات المفرزين إليها ضمن المدة المحددة للتعيين وتقدموا بطلبات استثناء إلى رئيس مجلس الوزراء وتمت الموافقة على استثنائهم ويجري إعداد الكتب اللازمة إلى الجهات العامة لتعيينهم من جديد.
وأوضح البني أن على المفرزين تقديم أوراقهم إلى الجهات العامة المفرزين إليها خلال 60 يوماً بدءاً من تاريخ صدور الفرز من رئاسة مجلس الوزراء ويتم استقبال الطلبات في الوزارة أو الإدارة المركزية أو في أي جهة تابعة للوزارة المعنية في كل محافظة وفيما يخص أسماء الخريجين التي لم يلحظها الفرز لفت البني إلى أن من بين الأسباب عدم وصول قرارات تخرجهم من جامعاتهم إلى رئاسة مجلس الوزراء لأن الفرز الحالي شمل جميع الأسماء الواردة في الجداول بكل دقة ونزاهة ومهنية.
أما فيما يتعلق بإمكانية النقل والندب بعد عملية الفرز من وزارة إلى أخرى أشار البني إلى أن المفرزين بعد تعيينهم ومباشرتهم يتم التعامل معهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 الذي يتضمن احتساب تمرين لمدة سنة وبعد إتمام سنة العمل الأولى يستطيع أن يتقدم بطلبات النقل والندب تبعاً لأحكام القانون المذكور مبيناً أنه لا يمكن الاعتراض على عملية الفرز لأنها تتم وفق معايير دقيقة ومعتمدة وإذا ورد خطأ في الاسم أو تشابه يتم تقديم طلب لرئاسة مجلس الوزراء لتصحيحه.
وكان مجلس الوزراء أصدر في جلسته قراراً بفرز 5861 مهندساً إلى الجهات العامة من جميع الاختصاصات، إضافة إلى 398 مهندساً المذكورين سابقاً وبذلك يبلغ عدد المهندسين المفرزين في الأعوام 2017 و2018 و2019 نحو 18 ألف مهندس إلى جميع الجهات العامة. أكثرهم من «الهندسة الزراعية»