نحوي لـ«الوطن»: تعديل أنظمة شركات الإنشاءات لمنحها المرونة ومنح أجور لعمالها مثل الخاص

بين مدير شؤون شركات الإنشاءات العامة في وزارة الأشغال العامة والإسكان سامر نحوي لـ«الوطن» أن الشركات تتحضر لإعادة الإعمار، إذ إن العمل جار حالياً على تهيئة الشركات للمشاركة في إعادة الإعمار، لذا يتم تعديل أنظمتها لإعطائها المرونة اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج، وذلك بإعطاء مجالس إداراتها صلاحيات جديدة، كي تكون قادرة على منافسة القطاع الخاص، وعلى الدخول في المناقصات والإعلانات.
وبين أنه بعد تعديل أنظمة الشركات ستمتلك هذه الشركات المقومات الكافية للمنافسة، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تعديل تشريعات الشركات، وإجراء نظام عقود خاص بها، إضافة إلى تعديل النظام المالي، ونظام تعيين العمال، ونظام الحوافز، لكي يتم ربط الأجر بالإنتاج، مؤكداً ضرورة حصول العمال المنتجين لدى هذه الشركات على أجور تماثل عمال القطاع الخاص، لأنهم يعاملون معاملة المتعهد، فكلما أنتج العامل أكثر، كلما حصل على أجر أعلى، من منطلق ربط الأجر بالإنتاج.
ولفت إلى أن الشركات تنفذ العقود لمختلف الوزارات، وهناك أحياناً بعض التقصير لجهة التمويل، عند الجهة صاحبة المشروع خلال هذه الفترة بسبب الضائقة.
وأكد نحوي أن التقييم المبدئي لما تم إنجازه من خطة العام الحالي خلال الربع الأول (2019) جيد، لافتاً إلى أنه يتم تأمين الاعتمادات اللازمة لرصد الآليات وتوريدها.
وبين أن شركات الإنشاءات العامة خلال فترة الأزمة ساندت الحكومة وساهمت بإعادة الإعمار، موضحاً أن بعض الشركات كانت تعاني عدم توافر جبهات عمل كافية خلال سنوات الحرب نتيجة قلة المشاريع، ولذلك كان من الصعب تأمين الرواتب، فكانت الحكومة تسدد الرواتب خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2016.
ولفت نحوي إلى أنه مع بدء التعافي لجأت الحكومة إلى منح الشركات جبهات عمل كافية، مما أدى إلى الانتقال بحالة هذه الشركات إلى الربح خلال هذه الفترة، ومن ثم تمكنت الشركات من تسديد الرواتب كافة، وتحولت جميعها نهاية عام 2018 إلى شركات رابحة.
وبين أن خطة التنفيذ للشركات التابعة للوزارة خلال 2018 كانت 80.2 مليار ليرة، تم تنفيذ 93 مليار ليرة، لتكون نسبة الإنجاز 116 بالمئة، على حين أن قيمة إجمالي الخطط للعام 2017 بلغت 51.26 مليار ليرة، المنفذ منها 55.85 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 109 بالمئة.