دمراني: زيادة دورية للأجور كل سنتين بنسبة 9 بالمئة … تعديلات جوهرية في قانون العمل «الخاص»

أكد مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أنه تم تعديل باب العقوبات الخاص بمخالفات أصحاب العمل لأحكام قانون العمل رقم 17 الخاص بالقطاع الخاص الأمر الذي يتضمن تحقيق الردع العام.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح دمراني أن من التعديلات المادة 95 من القانون النافذ ليصبح العامل متمتعاً بحقوق عديدة منها تحديد الزيادة الدورية للأجور مرة كل سنتين بنسبة 9 بالمئة، «علماً أن القانون الحالي لم ينص على نسبة الزيادة بل تركها للنظام الداخلي أو ما تم تحديده في عقد العمل».
وأكد دمراني أن الغاية من التعديل كانت للمحافظة على حق العامل في الزيادة الدورية على أجوره وعدم ترك هذا الحق رهينة بالنظام الداخلي للمنشأة أو عقد العمل، مشيراً إلى أن تعديل المادة 121 أصبح يتوافق مع اتفاقية العمل الدولية وكون إجازة الأمومة حق قررته التشريعات للمرأة العاملة والطفل معاً.