أعلنت عمان أمس تلقيها مذكرة رسمية من السفارة السورية في الأردن تُعلمها فيها بقرار الإفراج عن 8 من مواطني الأردن الموقوفين في سورية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، سفيان القضاة، وفق موقع «خبرني» الإلكتروني: إن مذكرة السفارة السورية قد تضمنت ثمانية أسماء من بين الموقوفين الأردنيين الذين تم توقيفهم، ٣٠ منهم منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين أواخر العام الماضي.
وأوضح القضاة، أن السفارة الأردنية في دمشق تتابع إجراءات عودة الموقوفين المفرج عنهم إلى الأردن مع إدارة الهجرة والجوازات في دمشق.
وأعرب، عن شكر وزارة الخارجية الأردنية للحكومة السورية لقرارها الإفراج عن الموقوفين الثمانية.
وأشار القضاة إلى أن قرار السلطات السورية جاء بعد أيام من بحث الوزارة قضية الموقوفين الأردنيين في سورية مع القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أيمن علوش.
وأمس الأوّل وصف النائب الأردني طارق خوري بيان وزارة خارجية بلاده، حول مطالبتها دمشق بالإفراج الفوري عن معتقلين أردنيين لديها، بـ«غير الدبلوماسي» و«المسموم»، ورأى أنه أعاق عملية الإفراج، لكون الحكومة السورية كانت تنوي إطلاق سراحهم قبل صدوره.
وكشف خوري الذي قام بزيارات إلى سورية مؤخراً عن وجود 50 أردنياً معتقلاً لدى السلطات السورية، بينهم متهمون بقضايا الانتساب إلى تنظيم داعش الإرهابي وتهريب مسلحين إلى سورية طوال سنوات الحرب.
وهاجم خوري البيان بشدة، وقال: «إنه يقع ضمن سياقات إرضاء أعداء سورية أو تأخير التقارب الأردني السوري الأخير بعد الانفراج النيابي والنقابي والشعبي، الذي بدأه الطرفان».
وتأتي مسألة إثارة عمان لملف الموقوفين الأردنيين في سورية بالترافق مع ضغوط كثيرة تمارسها الولايات المتحدة الأميركية على الدول العربية لعدم الانفتاح على دمشق، وحديث رجال أعمال أردنيين عن أن السفارة الأميركية في الأردن تحرض الاقتصاديين ورجال الأعمال الأردنيين على عدم التعامل مع نظرائهم السوريين.