الفروج في قائمة المستوردات … المربون بحماة يحتجون على السماح باستيراد الصوص

اشتكى مربو الفروج والمشتغلون بصناعته في حماة لـ «الوطن» عن سماح وزارة الزراعة لتاجرين اثنين باستيراد مليون صوص من الأردن في هذا الوقت، رغم أنهم طالبوا باستيراد بيض التفقيس، ما سيؤدي إلى تكبيدهم خسائر فادحة وحرمانهم من تعويض خسائرهم المتراكمة بهذا الموسم، أي مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يعدونه فرصة لتعويض تلك الخسائر التي لم تتدخل وزارة الزراعة لإنقاذهم منها عندما كان يجب أن تتدخل!.
وأكدوا أن المشتغلين بهذه الصناعة على مستوى سورية، تكبدوا خلال الأشهر السابقة، خسارات كبيرة لنفوق قطعانهم وإفلاس العديد منهم، وأن السماح للتاجرين باستيراد الصوص، سيؤدي إلى إهلاكهم مع تحسن السوق وإمكانية تعويض خسائرهم الفادحة ، وقالوا: الوزارة ستخرب بيوتنا!.
وكشفوا أن ربح استيراد الصيصان هو 100 ليرة عن كل صوص أي 100 مليون ليرة قدمتها وزارة الزراعة للمستورديْن على طبق من ذهب، بينما هم يرتعون بخسائرهم وتساءلوا عن السبب الذي دفع الوزارة لذلك ومنعها من نجدتهم فيما سبق!.
مصدر في وزارة الزراعة فنَّد لـ«الوطن» شكوى المربين والمشتغلين بصناعة الفروج، بأن الارتفاع المستمر لأسعار صوص الفروج سيؤدي إلى اختناقات بتأمين لحم الفروج خلال رمضان المبارك، ما استدعى مثل هذا التدخل.
وبيَّن المصدر أن اجتماعاً عقد بالوزارة بتاريخ 27/3/2019 برئاسة معاون الوزير وحضور المدير العام للدواجن ومدير الإنتاج الحيواني بالوزارة، بحثوا خلاله واقع سعر صوص الفروج، وسوق الدواجن في سورية، الذي كان أحد مجرياته الاتفاق على الحد الأعلى لسعر الصوص، إلاَّ أن الأسعار بدأت بالارتفاع بصورة تستوجب تدخل الوزارة كجهة منقذة لهذا القطاع.
وأضاف المصدر: وناقش المجتمعون الطلبات المقدمة من التاجرين ( أ – س) و(ع – د) للوزارة لاستيراد بيض تفقيس فروج بكمية 1 مليون بيضة لكل منهما.
ولتحقيق التوازن بالسوق ، وعدم التزام مربي أمات الفروج بالسعر الذي اتُفقَ عليه سابقاً أي 300 ليرة للصوص رغم إنه يحقق لهم أرباحاً كبيرة، تم اقتراح الموافقة على استيراد الصوص بكمية 500 ألف صوص لكل تاجر مع تحديد مدة السماح للاستيراد لتحقيق الغاية منه، إضافة إلى المراقبة الدقيقة لأسعار الصوص بالأسواق للتأكد من نجاح عملية التدخل (الاستيراد) ومساهمتها بتأمين الصوص من دون التأثير الكبير بسعر صوص الفروج لدى مربي الأمات بالقطر.
وأكد المصدر أن الوزارة مع المنتج المحلي وتدعمه، وتحاول تخفيف كلف الإنتاج ولكن لن تسمح باستغلال المواطن، وأن الهدف من السماح بالاستيراد هو ضبط السوق.