هل يعقل أن يبقى فلاح نحو عشرين عاماً بانتظار صرف قيمة أرضه التي استملكتها الدولة منه تحت حجج لا علاقة له بها؟ نعم هذا ما حصل مع عدد كبير من الفلاحين في بعض القرى الواقعة على مسار طريق مرقية-القمصية بطرطوس والذي تم استملاكه عام 2001 وتم تنفيذه ووضع بالاستثمار منذ ذلك التاريخ تقريباً دون أن يتم صرف بدلات الاستملاك لمن تم استملاك أرضه بحجة تأخر المصالح العقارية بعمليات التحديد والتحرير وبحجج أخرى تقع جميعها بمسؤولية المؤسسات الحكومية المعنية؟!
وأشتكى العديد من أصحاب الأراضي الواقعة على مسار هذا الطريق العام باسمهم وباسم مئتي فلاح بأكثر من معروض وشكوى لمكتب «الوطن» بطرطوس بعد أن راجعوا فرع مؤسسة المواصلات الطرقية والجهات العامة ذات العلاقة عشرات لا بل مئات المرات دون نتيجة.. وطالبوا بالوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في صرف حقوقهم وأكدوا أن مؤسسة المواصلات الطرقية ظلمتهم في عدم الصرف منذ استخدمت أراضيهم ونفذت الطريق عليها كما ظلمتهم المصالح العقارية في تأخيرها بعمليات التحديد والتحرير وأشاروا إلى أن قيمة المتر المربع منذ تاريخ الاستملاك كان بحدود خمسمئة ليرة واليوم لم يعد هذا الرقم يساوي شيئاً في ظل ارتفاع أسعار المعيشة وتكاليف الحياة والمعالجة الطبية المرهقة
تابعت «الوطن» هذه القضية مع مدير فرع طرطوس ولدى سؤاله عن سبب كل هذا التأخير وعن الإجراءات المتخذة أو التي ستتخذ لصرف قيم الاستملاك للفلاحين قال: إنه وبالرجوع إلى الوثائق لدى الفرع في دائرة الاستملاك تبين أنه تم استملاك طريق مرقية – القمصية بموجب القرارين /7/ لعام 2000 و/1154/ لعام 2003 م وتم صرف نحو /106/ معاملات تعويضات (أرض – منشآت – أشجار) للمناطق المحددة والمحررة وهي (متن أبو ريا – صايا – عزيت – القمصية) و/200/ معاملة تعويضات (منشآت – أشجار) للمناطق غير المحددة والمحررة (بلوزة).
وأضاف يوسف: فعلاً لم يتم صرف قيمة الأرض لهذه المنطقة العقارية (بلوزة) لأنها كانت منطقة غير محددة ومحررة ولا يوجد أرقام عقارات أو بيانات قيد لها وقد تم الانتهاء من أعمال التحديد والتحرير لها في عام 2016 م وجار حالياً العمل من قبلنا لإعداد الإضبارة الاستملاكية لمنطقة بلوزة لاعتماد أرقام عقارات لها وبعد صدور قرار الاستملاك يتم تقدير القيم وإجراءات الصرف مباشرة وفق القوانين المعمول بها.