أعربت أميركا ودول غريبة حليفة لها عن انزعاجها من الأنباء التي تحدثت عن عودة المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، من عمان إلى مقره الأساسي في دمشق، بعد أن كان يتم عبره إدخال مساعدات إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة في جنوب سورية.
وجاء في مسودة ورقة صاغتها واشنطن وعواصم حليفة لها: «خاب ظننا نتيجة لما تم من ترتيب للجهات المانحة في عمان وبيروت من دون التشاور المسبق مع الأمم المتحدة»، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية المملوكة للنظام السعودي.
ومنذ أيام أكدت مصادر إعلامية معارضة، أن المكتب الرئيسي لـ«أوتشا» في عمان بدأ الإجراءات اللوجستية للعودة إلى دمشق «على اعتبار أن العدد الأكبر من السكان المستحقين للمساعدة يتواجدون داخل مناطق سيطرة النظام حالياً».
وسبق لمجلس الأمن الدولي، أن أصدر في تموز 2014 القرار رقم 2165 الذي سمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين والميليشيات المسلحة في سورية عبر الأردن وتركيا والعراق من دون موافقة الحكومة السورية. وتذرعت دول غربية بالقرار الأممي 2165 وقامت بإدخال الإرهابيين والأسلحة إلى التنظيمات والميليشيات المنتشرة في المناطق الحدودية ومنها للداخل السوري.
واستعاد الجيش العربي السوري وحلفاؤه الصيف الماضي جميع المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية في جنوب البلاد.
وذكرت المصادر الإعلامية المعارضة، أن مكتب «أوتشا» في دمشق سيكون هو المسؤول عن الإشراف على المكاتب الأخرى، والذي يُعتبر مكتب تركيا أهمها على اعتباره المسؤول عن تنسيق «الجهود الإغاثية» في مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في شمال سورية.
وفي 28 حزيران 2018 أعلن رئيس مجموعة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في سورية يان إيغلاند، أن طريق الإمدادات من الحدود الأردنية، الذي كان شديد الفعالية، توقف بسبب المعارك في الأيام الأخيرة وأن إرسال القوافل عبر الحدود متوقف منذ 25 الشهر نفسه، قبل أن يتمكن الجيش العربي السوري في الشهر التالي من تطهير كامل محافظة درعا والقسم المحرر من محافظة القنيطرة من الإرهابيين.
ورأت أميركا وحلفاؤها في مسودة الورقة التي صاغتها أنه «رغم أننا نفهم الآن أن هذا القرار ليس نهائياً، نؤكد على أن المقترح الذي اتخذ في ورقة العمل هذه لترتيب الحوار بين المانحين والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية فيما يخص نهج (كل سورية) ونطالب بعقد اجتماع مع المانحين لمناقشة بدائل إجراء تقليص وضع لجنة المنسق الإقليمي للمساعدات الإنسانية».
وأوضحت الورقة «حسبما أشار الكثير من الجهات المانحة في ورقة العمل المشتركة بشأن ترك الباب مفتوحاً للمساعدات الدولية في سورية التي تداولنا نسخاً منها في 30 تشرين الثاني 2018، فإننا لا نزال ننظر إلى نهج كل سورية بجميع أقسامه التأسيسية باعتباره دوراً رئيسياً للتنسيق لتوزيع المساعدات الإنسانية على المحتاجين من أبناء الشعب السوري بمختلف أنحاء البلاد».
وتذرعت الورقة بقرار مجلس الأمن رقم 2449 في كانون الأول 2018، الذي «يهيب بجميع الأطراف أن تكفل تقديم المساعدة الإنسانية القائمة على المبادئ المستمرة والمحسنة إلى سورية في عام 2019»، وزعمت أن «أي تقليص لأعداد قيادة الأمم المتحدة المتعاملة مع الأزمة السورية من شأنه أن يعرض حياة السوريين للخطر ويضعف من قدراتها الجماعية على الاستجابة والتخفيف من معاناة الشعب السوري»، متجاهلة بذلك عودة المناطق الحدودية في الجنوب إلى سيطرة الدولة واحتلال أميركا وحلفائها لمنطقة التنف وإعاقتهم حل مشكلة «مخيم الركبان».