نددت بنيّة أميركا إطلاق سراح الدواعش الأجانب: سيشكل جريمة مروعة … روسيا تؤكد مجدداً: «لن نقبل ببقاء الإرهابيين في إدلب إلى الأبد»

جددت روسيا، أمس، التأكيد أنها «لن تقبل ببقاء الإرهابيين في إدلب ومناطق أخرى من سورية إلى الأبد»، وشددت على حق الحكومة السورية في ضمان سلامة أراضيها، منددة بنيّة أميركا وميليشيا «قوات سورية الديمقراطية – قسد» إطلاق سراح الإرهابيين الأجانب الذين تم اعتقالهم في سورية والعراق، ومعتبرة أن ذلك سيشكل جريمة مروعة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في ختام مباحثاته مع وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن بحسب موقع قناة «روسيا اليوم» الالكتروني: «نسعى جاهدين لتحقيق الاتفاق بين روسيا وتركيا فيما يتعلق بحل مشكلة «جبهة النصرة» في منطقة وقف التصعيد في إدلب، وكما قال الرئيس بوتين فلا يمكننا طبعاً بأن يبقى هؤلاء الإرهابيون هناك وكأنهم في محمية طبيعية، ولا يجوز المساس بهم».
وشدد لافروف على أنه «توجد حدود لأي صبر، ولا يمكن القبول ببقاء الإرهابيين في بعض مناطق سورية إلى الأبد».
وأضاف الوزير الروسي: «نحن سننطلق من أن الحكومة السورية تملك الحق الكامل في ضمان أمن مواطنيها على أراضيها»، وتابع: «الوضع لا يمكن أن يبقى على حاله إلى ما لا نهاية مع استمرار نشاط هيئة تحرير الشام (الواجهة الجديدة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي)، ولدى الحكومة السورية الحق الكامل في تطهير جميع تلك المناطق من الإرهاب».
تأتي تصريحات لافروف بعد ثلاثة أيام على اختتام الجولة لـ12 من محادثات أستانا في عاصمة كازاخستان نور سلطان وشاركت فيها الدول الضامنة لهذا المسار (روسيا، إيران، تركيا) ووفد من الحكومة السورية وآخر من الميليشيات المسلحة.
وجاء في البيان الختامي لهذه الجولة أنه تم الاتفاق على «اتخاذ تدابير لخفض الانتهاكات في منطقة إدلب السورية» من دون تحديد هذه التدابير، لكن مصادر معارضة مقربة من ميليشيات مسلحة تابعة لتركيا كشفت لـ«الوطن» أول من أمس عن أنها تبلغت من وفد «الائتلاف» المعارض الذي شارك في «أستانا 12» أن دوريات عسكرية روسية تركية مشتركة ستنطلق اعتباراً من مطلع الشهر القادم على خطوط تماس المنطقة «منزوعة السلاح»، التي نص عليها «اتفاق إدلب» بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان منتصف أيلول الماضي. ويعتبر النظام التركي من أبرز الداعمين للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة المنتشرة في منطقة «خفض التصعيد» الواقعة شمال غرب البلاد، والتي تضم محافظة إدلب وريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزءاً صغيراً من ريف اللاذقية الشمالي ويسيطر على معظمها تنظيم «النصرة» الإرهابي، بينما تسيطر ميليشيات مسلحة موالية للنظام التركي على أجزاء فيها، ويعتبر هذا النظام الضامن لها في محادثات أستانا.
وذكر لافروف، أنه لم يسمع بجدار عفرين الذي يبنيه النظام التركي لعزل المنطقة، وقال: «أنقرة أكدت أن جميع إجراءاتها ضد الإرهاب مؤقتة في الشمال السوري»، مشدداً على ضرورة العمل باتفاق أضنة.
وتظاهر الآلاف من مهجري منطقة عفرين بريف حلب الأسبوع الماضي عند مقر القوات الروسية، تنديداً بممارسات الاحتلال التركي في المنطقة، وسط مطالبات هؤلاء المهجرين للقوات الروسية في المنطقة بالتدخل لوقف بناء جدار عازل سبق وأن قالت وسائل إعلام كردية إن تركيا باشرت ببنائه بين عفرين وريفي إدلب وحلب الغربي.
وشدد لافروف على أن «هناك ازدواجية في المعايير، فمن جهة يتم التعامل مع ملف مكافحة الإرهاب بالسجون السرية وغوانتنامو، والاعتقالات التعسفية، ومن جهة تتحدث الولايات المتحدة الأميركية عن إمكانية الإفراج عن الجهاديين الأجانب المعتقلين لدى قسد (مليشيا قوات سورية الديمقراطية) لا يمكن التعامل مع الأمر من منطلق المصالح الآنية».
وتطرق لافروف إلى نيّة أميركا والأكراد إطلاق سراح الإرهابيين الأجانب الذين تم اعتقالهم في سورية والعراق بعد رفض الدول الأوروبية عودتهم إلى أراضيها، وأكد أن ذلك سيشكل جريمة مروعة.
وقال: إن الدول الأوروبية «ترفض استرداد هؤلاء المجرمين وسمعت بأن هذه الدول تحاول إقناع العراق بالاحتفاظ بهم»، وأضاف: إنه «إذا تم التعامل مع الإرهابيين بشكل مزاجي ووفقاً للمصلحة الآنية، فسيكون ذلك قصر نظر في غاية الخطورة».
يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية سبق وأن قامت بتهريب مجموعات إرهابية إلى خارج سورية أو نقلهم بطائراتها من منطقة إلى أخرى داخلها لإكمال جرائمهم بحق السوريين.