اتهم عضو مجلس محافظة القنيطرة بسام هزاع الشرعبي العنزي أعضاء المجلس والمكتب التنفيذي بالشللية والتكتل بمجموعات ووجود شرخ كبير بين المجلس والمكتب والمحاباة لبعض البلديات من خلال زيادة الإعانات المقدمة لها وحرمان بلديات أخرى، مطالباً بالكشف على مشروع الصرف الصحي والذي تم تنفيذه في تجمع قطنا عام 2010 نظراً لسوء التنفيذ وتسرب مجرور المياه المالحة إلى مياه الشرب عدا التلوث الذي أصاب المنطقة والروائح الكثيرة وانتشار الحشرات والبعوض.
وأشار الشرعبي إلى حملات النظافة التي تقام في تجمعات ريف دمشق وغايتها الأولى التصوير والبروظة والنشر على صفحات التواصل الاجتماعي، مضيفا: كان من الأفضل لو قامت المحافظة بزيادة عدد عمال النظافة ورفع تعويضاتهم وتطبيق القانون 49 وتحصيل واردات مالية للوحدة الإدارية.
وأشار أحمد محمود الحسن إلى معاناة أبناء التضامن وعدم مساعدة المحافظ لهم بالتوسط لدى الجهات المعنية للإسراع بعودتهم إلى منازلهم وكذلك العمل على عودة أهالي الحجر الأسود وتقديم اقتراح بإتباع تجمعات النازحين للمحافظة التي تقع فيها وإنفاق الموازنة المخصصة للقنيطرة على أرض المحافظة من أجل تنميتها.
وفي رده على تساؤلات الأعضاء أكد مدير التربية فوزات الصالح تشكيل لجنة إسقاط لترحيل الأتربة وبعض المستلزمات من المدارس حيث تم الانتهاء من ثماني مدارس، مبيناً عدم قدرة مدير المدرسة التصرف بالأنقاض وغيرها لأنها عهدة على موظفين كالأبواب أو الطاولات منوهاً بأنه تم توزيعها على المدارس التي تم إعادة افتتاحها في المناطق المحررة والأكثر احتياجاً.
بدوره مدير الصحة عوض العلي أوضح أن المديرية لم تحصل سوى على قلمين من الأدوية (للضغط والمرض النفسي) بعد أن أصبحت الوزارة معنية بتأمين الدواء وهي تسعى لرفد المديريات بالدواء اللازم حيث المعلومات تشير إلى التعاقد على أكثر من 340 قلماً من أصل 700 قلم.
وبيّن مدير الزراعة شامان الجمعة حصر الأضرار الزراعية نتيجة سقوط البرد على الأشجار المثمرة وانخفاض درجات إلى ما دون -2 درجة تحت الصفر وستتم مخاطبة الوزارة بعد تنظيم الجداول بأسماء المزارعين المتضررين.
محافظ القنيطرة همام دبيات لفت إلى أن الحساسية بين أعضاء المجلس تنعكس سلباً على العمل، مطالبا أعضاء المجلس بعدم شخصنة الأمور والابتعاد عن المصالح والغايات الشخصية، مؤكداً معاقبة لجان الإشراف على إعادة تأهيل إحدى المدارس لعدم متابعتها العمل ووجود سوء بالتنفيذ، إضافة إلى حسم مبالغ مالية على المتعهد وتكليفه إعادة إصلاح الأعطال وفق المواصفات المطلوبة.