استخدمت قوات الدعم السريع والشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين في منطقة الخرطوم بحري، وأزالت الحواجز التي أقاموها في شارع رئيس بالعاصمة، في وقت استأنف المجلس العسكري الحاكم في السودان وممثلو المتظاهرين مفاوضاتهم حول تشكيل كيان مدني عسكري مشترك لإدارة شؤون البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن حذر المجلس العسكري مراراً مما وصفه بـ«قطع الطرق» بعدما أغلقها محتجون بحواجز.
ويتزامن ذلك مع استئناف المجلس العسكري الحاكم في السودان وممثلي المتظاهرين مفاوضاتهم حول تشكيل كيان مدني عسكري مشترك لإدارة شؤون البلاد.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن الاجتماع يجري خلف أبواب مغلقة في «قصر الصداقة»، أكبر مركز للمؤتمرات في الخرطوم.
وكانت أعلنت حركة الاحتجاج في السودان أن المحادثات بين الجيش والمحتجين بشأن الانتقال السياسي ستستأنف أمس، مشددة على الإسراع بنقل السلطة للمدنيين.
وقال تحالف الحرية والتغيير في بيان أنه نقل موقفه التفاوضي للمجلس العسكري، مشدداً على أن الوضع في البلاد يتطلب الالتزام بـ«عدم التأخير في تهيئة مناخ الاستقرار وإزالة أسباب الأزمة».
وأكدت قوى التغيير أن أهداف الاجتماع تتلخص في «الإسراع بنقل السلطة للمدنيين من قوى الثورة المتمثلة في الحرية والتغيير».
من جهة أخرى، اتهم تحالف قوى الحرية والتغيير الشرطة بمنع وصول الطعام إلى المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، في محاولة لفض الاعتصام.
وقالت قوى التغيير في بيان إن قوات تابعة للشرطة العسكرية و«فلول» نظام الرئيس المعزول عمر البشير منعت وصول مياه الشرب والثلج والطعام إلى ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، واصفة هذه الإجراءات «التعسفية» بأنها جزء من مخطط ومحاولات عدة لفض الاعتصام، ومؤكدة أنها لن تسمح بذلك.
ولوحت القوى باللجوء إلى خيارات أخرى للتصعيد السلمي، ودعت المواطنين للخروج في مواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام للدفاع عنه وإمدادهم بالاحتياجات الغذائية.
وفي الجانب الآخر، نفى المجلس العسكري صحة الأنباء التي تحدثت عن محاولة فض الاعتصام، مشدداً على أن ما يجري خارج منطقة الاعتصام شأن آخر يستوجب الحسم.
كما دعا المجلس الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة «تطبيعاً لحياة المواطنين وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم».
ويعتصم آلاف المتظاهرين منذ أسابيع أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في الخرطوم مطالبين المجلس العسكري الذي تسلم الحكم في البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان الماضي، بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
ويختلف الطرفان على تشكيلة المجلس المشترك الذي يفترض أن يحل مكان المجلس العسكري، إذ إن الجنرالات يريدون أن يكون تحت سيطرة العسكريين، فيما يسعى المتظاهرون إلى أن يكون المدنيون أكثرية فيه.