أعلن الاتحاد الأوروبي أن قيمة المساعدات التي قدمها إلى النظام التركي لدعم المهجرين السوريين وصلت إلى 2.22 مليار يورو، من أصل 6 مليارات يورو تعهد بتقديمها، في وقت الذي تسعى فيه منظمة الصحة العالمية لتحسين شروط وظروف العمل بالنسبة لهؤلاء المهجرين في تركيا.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان نقلته وكالة «الأناضول» للأنباء: إن «اللجنة الإدارية لبرنامج المساعدات المالية للاجئين السوريين (المهجرين) في تركيا، عقدت اجتماعها الثاني عشر في بروكسل».
وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش التقرير السنوي الخاص ببرنامج المساعدات المالية، ولفت إلى انتهاء عملية تقييم مشاريع متنوعة مقترحة لدعم المهجرين بقيمة 845 مليون يورو.
وأضاف البيان: إن الميزانية العامة للبرنامج تبلغ 6 مليارات يورو، خصص منها 4.2 مليارات، وتم توقيع عقود بقيمة 3.45 مليارات، ووصل المبلغ الذي تم دفعه بالفعل 2.22 مليار يورو.
وفي 29 تشرين الثاني 2015، تعهد الاتحاد الأوروبي في قمة تركيا- الاتحاد الأوروبي، بتقديم 3 مليارات يورو للمهجرين السوريين في تركيا، وفي قمة 18 آذار 2016، قدم تعهداً بـ3 مليارات يورو إضافية.
وتقرر تخصيص المساعدات للمشاريع التي تهتم بتلبية احتياجات السوريين في تركيا بمجالات عدة كالصحة والتعليم والبنية التحتية والغذاء.
يذكر أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، حاول مراراً أن يبتز بلدان الاتحاد الأوروبي بقضية المهاجرين السوريين الذين لجؤوا إلى تركيا بفعل الإرهاب الذي دعمه في سورية، من خلال إما إغراق تلك البلدان بهؤلاء المهجرين أو تقديم أموال طائلة له لوقف تدفقهم إلى هذه البلدان.
وسبق للاتحاد الأوروبي وأن اتهم النظام التركي بأن المساعدات المالية الكبيرة التي قدّمتها دوله بهدف مساعدة المهجرين السوريين على مدى السنوات الماضية لم يتم إنفاقها بالشكل الصحيح، في حين اتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي بأنه لم يفِ بتعهده فيما يخص دعم تركيا بمسألة المهجرين زاعماً أن بلاده أنفقت من ميزانيتها 33 مليار دولار من أجل المهجرين، وأنها لم تتلق دعماً يلبي التطلعات من أي دولة أو مؤسسة دولية، وذلك في تناسى واضح لدوره في إشعال الحرب الإرهابية في سورية، وتجاهل لآلاف من الشركات والمشاريع التي افتتحها رجال أعمال سوريون في تركيا وساهمت في تشغيل السوريين والأتراك على حدّ سواء.
في غضون ذلك، ذكرت «الأناضول» نقلاً عن موقع «الجسر تورك» الإلكتروني، أن منظمة الصحة العالمية «ILO» وبالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في تركيا «SGK» أطلقت مشروعاً يهدف إلى تعزيز العمالة السورية المسجّلة في خمس ولايات تركية كبرى.
وأضافت الوكالة: إن الاجتماع التعريفي بالمشروع عُقد في ولاية قونيا بحضور بعض مسؤولي الجهتين الداعمتين إضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين.
وووفقاً للوكالة، فإن المشروع يهدف إلى تحسين شروط وظروف العمل بالنسبة إلى المهجرين السوريين والمواطنين الأتراك، من خلال دعم العمالة المسجّلة، وتحفيز أرباب العمل على تسجيل عمالهم وموظفيهم رسمياً، وذلك في كل من ولاية إسطنبول وبورصة وهاتاي وأضنة وقونيا.
وسيحصل أصحاب الأعمال في إطار المشروع على مبلغ 950 ليرة تركية دعماً للتأمين عن كل عامل تركي أو سوري، كما لن يقتصر المشروع على حديثي العهد من العمال فحسب، بل سيشمل أيضاً العمال المتوفرين في الوقت الراهن.
وسيشمل المشروع 250 عاملاً سورية، ومثلهم أيضاً من الأتراك، ستُدفع أجور التأمين عنهم لمدة ستة أشهر، علاوة على ذلك، سيتكفل المشروع بتغطية تكاليف تصاريح العمل الخاصة بـ350 مهجراً سورية، وفقاً لما أعلنه القائمون عليه.