الأخبار البارزةشؤون محلية

ضبط عصابات تزوّر جوازات سفر للسطو على عقارات تقدر بمئات الملايين واسترجاع بعضها … المحامي العام بحلب لـ«الوطن»: القضاء قوي والجميع تحت سقفه ولولاه لنهبت أموال الناس وضاعت الحقوق

محمد منار حميجو :

أعلن المحامي العام بحلب إبراهيم هلال أن القضاء لعب دوراً كبيراً في الحد من المافيات والعصابات ولاسيما منها التي تعمل في مجال التزوير، مؤكداً أن هناك مافيات تعمل للسطو على العقارات التي تركها أصحابها عبر إبراز وثائق مزورة تثبت ملكيتهم للعقار، كاشفاً أنه تم استرجاع عقارات لأصحابها تقدر قيمة كل عقار بمئات الملايين.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد هلال أن هذه العصابات كانت تعتمد على تزوير جوازات السفر بأسماء المالكين الحقيقيين للعقار، ضارباً مثلاً أنه تم استرجاع عقار تقدر قيمته بـ500 مليون ليرة بعدما أقدم المزور على تزوير جواز سفر باسم مالكة العقار وهي تعمل في إحدى السفارات السورية خارج البلاد ووضع صورة امرأة أخرى على صورة الجواز لنقل ملكية العقار إلى اسمه بحجة أن هذه المرأة هي صاحبة العقار وبعد التدقيق تبين أن جواز السفر مزور.
وكشف هلال أنه تم ضبط العديد من عصابات تزوير جوازات السفر وأنه تم الحد منها نتيجة التشدد في الإجراءات القضائية التي اتبعها القضاء في حلب وفق القوانين، معتبراً أن القضاء في المحافظة قوي وأن الجميع تحت سقفه، لافتاً إلى ضبط بعض عناصر الدفاع الوطني تم إيداعهم السجن نتيجة التصرفات السيئة التي سلكوها من سرقة وغيرها من الأفعال المخلة بالمجتمع وهذا يدل على قوة القضاء في حلب.
وقال هلال: إنه لولا القضاء في حلب لنهبت أموال الناس وضاعت الكثير من الحقوق وانتشرت المافيات والعصابات لنشر الفوضى والدليل على ذلك ضبط العديد من العصابات التي كان هدفها نشر الرعب بين الناس في المدينة ولاسيما أنهم استغلوا الظروف التي تمر بها المدينة وانشغال السلطات المختصة في محاربة العصابات المسلحة.
واستطرد هلال أن عدلية حلب تطبق أشد العقوبات وفق القوانين لضبط حالات التزوير والسرقة مشيراً إلى أنه تم الحد من الكثير من هذه الحالات نتيجة الإجراءات المشددة.
وفي الغضون كشف هلال أنه سيتم تخصيص إحدى غرف محكمة الجنايات للنظر في القضايا المالية والاقتصادية وسرقة أموال القطاعين العام والخاص وذلك كخطوة نحو العمل على إحداث محاكم مختصة، موضحاً أن إحداث مثل هذه المحكمة يساهم في توحيد النهج والاجتهاد عند صدور أي حكم قضائي يتعلق بالأمور المالية، معتبراً أن هذه الخطوة إيجابية وهذا يعود إلى وزير العدل وسياسة الوزارة الحالية في العمل على إحداث محاكم مختصة.
وأضاف هلال: إن إحداث المحاكم المختصة ليست وليدة اللحظة بل تم إحداث محاكم مختصة بالدعاوى التموينية ومحاكم مختصة بالدعاوى المصرفية وغيرها مختصة بالدعاوى التجارية، منوهاً إلى أن هذا يعتبر من ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة نحو التخصص القضائي.
ولفت هلال أن هذه التجربة أثبتت نجاحاً كبيراً، ضارباً مثلاً المحكمة التجارية التي اختصت بالفصل بالمنازعات التي تحدث بين التجار ما أدى ذلك إلى سرعة البت بالدعاوى القضائية وصدور أحكام قضائية واحدة وخاصة أن عدد غرف محكمة البداية المدنية في حلب وحدها 16 غرفة و10 في ريفها وهذا يعني أنها قد تصدر أحكاماً متفرقة بما يخص الدعاوى التجارية إلا أنه تم إحداث غرفة مختصة بهذه الدعاوى توحد هذه الأحكام والاجتهادات.
وأكد هلال أن الدعاوى التجارية في ازدياد وأن المنازعات كثيرة في ظل هذه الأزمة رغم هجرة عدد كبير من التجار خارج البلاد.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن