مدير كهرباء ريف دمشق يؤكد: هناك من يبيع «الأمبيرات» ولدينا نقص في العدادات وشركات القطاع العام لم تدفع فواتير بقيمة 36 مليار ل.س

كشف مدير الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق خلدون حدى أن قيمة ديون الشركة على القطاع العام بلغت 36 مليار ليرة، من بينهم 13 مليار ليرة مترتبة على وزارة الموارد المائية فقط، لافتاً إلى أن نسبة تحصيل الفواتير من القطاع العام قليلة لعدم تمكن الشركة من تطبيق نظام الاستثمار على الجهات العامة كون ظروفها تمنعها من التسديد، مشيراً إلى أن الشركة قامت بجرد جميع المبالغ ورفعت كتاباً بقيمها إلى وزارة الكهرباء ليتم معالجتها على مستوى الوزارات.

وبيّن حدى في تصريح خاص لـ«الوطن» أن نسبة تحصيل الفواتير من القطاع الخاص في الربع الأول من عام 2019 كانت مقبولة وقد بلغت 80 بالمئة للدورات القديمة، نظراً إلى تطبيق نظام الاستثمار عليه حيث يتم قطع الكهرباء في حال لم تدفع الجهة الفواتير المترتبة عليها لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن الدورة الثانية من عام 2019 نسبة تحصيلها أقل لأنها تزامنت مع الأعطال في أول شهر أيار.
وأشار حدى إلى وجود نقص كبير في عدادات الكهرباء، لافتاً إلى أنه في الربع الأول من عام 2019 تم تركيب 5439 عداداً، واستبدال 4986 عداداً، كاشفاً عن عدد المشتركين الإجمالي في عدادات الكهرباء في الربع الأول من عام 2019 والذي بلغ مليوناً و80 ألف مشترك في ريف دمشق، منوهاً بأنه سيتم إعادة العدادات بشكل مجاني إلى المناطق المتضررة.
ولفت حدى إلى حرص وزارة الكهرباء على إقامة حملات دائمة لضبط سرقات الكهرباء والاستجرار غير المشروع، كاشفاً عن تنظيم 2573 ضبطاً في الربع الأول من عام 2019، مشيراً إلى وجود لجان مشكلة لقياس الطاقة الضائعة والغرامات المترتبة عليها، منوهاً بقيام الشركة بإجراءات أخرى للحد من هذا الاستجرار كإخراج العدادات إلى خارج العقار ليصار للمؤشر أن يأخذ التأشيرة بسهولة دون التهرب من قبل المواطنين، وكي يصعب الاستجرار غير المشروع عليهم، ولتسهيل الكشف في حال كان العداد في الخارج.
وأشار حدى إلى قيام الشركة بتشجيع المواطنين على شراء قواطع 6 أمبير على حسابهم الشخصي، في المناطق التي كان استجرار الكهرباء فيها مجانياً كدوما مثلاً ما يتيح للمحولة التوزيع لعدد كبير من المشتركين، وذلك لتخفيف الأعطال، لافتاً إلى قيام بعض المواطنين في بعض التجمعات الصغيرة التي لم تصلها الكهرباء إلى الآن بتوليد الكهرباء بشكل شخصي من خلال مولدات كبيرة يمتلكونها، وبيع أمبيرات إلى مواطنين آخرين، وقد يصل سعر الكيلو من الكهرباء إلى 400 ليرة.
وفي سياق متصل أشار حدى إلى أن حجم الأضرار كبير جداً في ريف دمشق، حيث بلغ في الغوطة فقط نحو 157 مليار ليرة، وفي الزبداني 4.9 مليارات ليرة، إضافة إلى أضرار أخرى في ببيلا وحرستا وعربين وبيت سحم وسيدي مقداد ودوما والتي كانت تحتوي على 225 مركز تحويل، أما الآن فهي تحتوي على 12 مركزاً فقط، لافتاً إلى أن حجم العمل أكبر بكثير من الاعتمادات المخصصة من الحكومة والتي بلغت في عام 2018 نحو ملياري ليرة فقط، مشيراً إلى أنه في عام 2019 لم يتم تحديد أي اعتمادات إلى الآن، مضيفاً: إن إعادة المنظومة الكهربائية كما كانت عليه تحتاج إلى فترة طويلة في ظل الإمكانات المتاحة.
ولفت حدى إلى وجود نقص كبير في العمال في بعض المناطق ما جعل الكثير من العمال التابعين للقطاع الخاص يستغلون ذلك ليقوموا بابتزاز المواطنين عند إصلاح الأعطال أو عند تركيب القواطع وتقاضي أجور قد تكون مرتفعة لقاء ذلك، معترفاً بأن ذلك تقصير من الشركة لعدم امتلاكها لعمال يقومون بتلك الأعمال، منوهاً بوجود خطة لتوظيف إناث للقيام بالأعمال الفنية كحساب التأشيرات على العدادات أو قياس التوترات العالية، وذلك لتمكين توظيف الشباب بالقيام بالأعمال الأكثر خطورة.