تفكيك عصابات يقود أغلبها النساء.. وضبط أسلحة ووثائق تخص أسماء قياديين بـ«داعش» … وزير النفط العراقي يطالب «إكسون موبيل» بإعادة موظفيها فوراً إلى حقل «القرنة»

انتقد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان بشدة قرار شركة «إكسون موبيل» الأميركية القاضي بإجلاء موظفيها من حقل «القرنة» النفطي في البصرة جنوبي البلاد، مطالباً بإعادتهم فوراً للحقل.
وفي رسالة وجهها إلى الشركة الأميركية، شدد وزير النفط ونائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، في بيان أصدره أمس الأحد، على أن هذا القرار «غير مقبول وغير مبرر»، مؤكداً استقرار الأوضاع الأمنية والاجتماعية في جنوب العراق «أسوة ببقية مدن العراق».
وذكر الوزير أن قرار الشركة الأميركية سحب عدد من موظفيها من الحقل الجنوبي بشكل مؤقت أو احترازي، رغم أعدادهم القليلة «ليس له علاقة إطلاقاً بالوضع الأمني في الحقول النفطية بجنوب العراق أو تهديدات ما، وإنما هو لأسباب سياسية كما نعتقد، نعزوها إلى حالة التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة».
وأشار الغضبان إلى أن الشركات الدولية الأخرى تعمل «بحرية وأمان واستقرار» على تطوير الحقول النفطية في أراضي العراق، دون وقوع أي مشاكل أو مبررات تستدعي مثل هذه الإجراءات، محذراً من أن إجلاء موظفي «إكسون موبيل» إلى دبي قد يؤدي إلى «بث رسائل خاطئة عن الأوضاع في العراق، وهذا ما لا نقبله بتاتا».
وأعلن الوزير أنه بعث برسالة إلى المسؤولين في الشركة الأميركية طلب فيها منهم تقديم توضيحات حول الإجراء والعودة إلى العمل بموجب عقد طويل الأمد لتطوير حقل غرب القرنة.
وأكد الغضبان أن الحكومة العراقية ووزارة النفط تعملان على توفير أعلى درجات الاستقرار الأمني والفني والاجتماعي وتهيئة الظروف والأجواء الأمنية المناسبة لجميع الشركات العاملة في أراضيها.
ولفت الوزير إلى أنه يعتزم عقد اجتماع بمسؤولين من «إكسون موبيل» هذا الأسبوع، بناء على طلب منهم، لبحث قرارهم، فضلاً عن مشروع الجنوب المتكامل الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا بين الجانبين.
وجاء قرار الشركة الأميركية بشأن سحب الموظفين الأجانب من الحقل في جنوب العراق على خلفية تصعيد التوتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اتخذت واشنطن سلسلة إجراءات عسكرية تحت حجة زيادة خطر طهران وحلفائها على القوات الأميركية في المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة قد قررت في وقت سابق من الأسبوع الجاري سحب الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بغداد وقنصليتها في أربيل.
وفي سياق آخر أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس، عن ضبط أسلحة ووثائق مهمة تخص أسماء قياديين بتنظيم «داعش» في جزيرة مكحول بين محافظتي صلاح الدين ونينوى.

وذكر بيان للمديرية أن مفارزها «في الفرقة 14 وبالتعاون مع لواء 91 داهمت مضافتين في منطقة البو جليب بجزيرة مكحول وضبطت بداخلها 5 أحزمة ناسفة و10 عبوات ناسفة مختلفة و4 موبايلات كلا كسي ورام و3 سيم كارد».
وأوضحت أنها «ضبطت أيضاً وثائق مهمة تضم أسماء الدواعش وعوائلهم وهواتفهم بعضها دولي والأخر محلي، كما ضمت الوثائق أسماء المسؤولين الإداريين لبعض القواطع التي يتحرك فيها الدواعش»، مشيراً إلى «التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات المعمول بها»، وأوضحت أن «العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة».
إلى ذلك أعلنت القوات الأمنية العراقية أمس عن تمكنها من تفكيك 80 عصابة وشبكة اجرامية منذ مطلع العام الجاري، مبيناً أن أغلبية هذه العصابات تضم نساء.
وذكر مصدر أمني في تصريح أنه «منذ مطلع العام الجاري، نجحت قوات الأمن في تفكيك أكثر من 80 عصابة وشبكة إجرامية منها نحو 55 عصابة تضم في صفوفها نساء يضطلعن بأدوار مختلفة»، مبيناً أن «ذلك جاء نتيجة للحروب وما خلّفته من أزمات في المجتمع العراقي».
وأضاف إن «السرقة والسطو المسلح والاحتيال والاتجار بالبشر هي أبرز أعمال العصابات التي تحتاج إلى نساء في صفوفها، بهدف تسهيل مهام عدة خلال تنفيذ الجريمة»، مشيراً إلى أن «العصابات التي تضم نساء تكون أكثر حرفية وقدرة على المناورة في جرائمها، وتتطلب جهوداً مضاعفة من قوات الأمن للإيقاع بها».
وأضاف إن «بعض العصابات تضم نساء أكثر من الرجال»، موضحاً أن «أعمار النساء في العصابات المنظمة بشكل عام لا تزيد على 50 عاماً، وغالبيتهن تتراوح بين 20 و35 عاماً».
وأكد أن «دور أغلب النساء في هذه العصابات هو استدراج الضحايا لكمائن مختلفة أو دخول المنازل والتهيئة لاقتحامها لبقية أفراد العصابة، أو النصب والاحتيال، أو الابتزاز».
وأعلنت وزارة الداخلية خلال الأيام الخمسة الماضية، عن تفكيك ثلاث عصابات في البصرة وبغداد تضمّ نساء بين صفوفها.